“صندوق خليفة” يوسع نطاق القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن “صندوق خليفة لتطوير المشاريع” توسعة نطاق القطاعات الذي يغطيها “برنامج تمويل المشاريع القائمة” بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه.
إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.
كان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر 2023 باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد بدون فوائد.
وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة تتراوح ما بين 36 و48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 و18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية ما بين 600 ألف ومليوني درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق خليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.
يأتي هذا القرار بالتماشي مع رؤية صندوق خليفة الاستراتيجية، لتعزيز النمو الاقتصادي، بتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، فمنذ تأسيسه عام 2007، مؤّل ما يزيد عن 1162 مشروعاً من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، ووصلت قيمة تمويله إلى أكثر من 1.1 مليار درهم.
وقالت سعادة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة إن قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامه الراسخ باتباع نهجٍ متكامل وشمولي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها موضحة أن الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج صممت لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، ما يرسخ مكانة أبوظبي بيئة محتضنة للمشاريع، ومركزا رائدا للابتكار والاستدامة.
وأضافت أن قرار إضافة قطاعي الأغذية والمشروبات، والخدمات الشخصية على وجه الخصوص، جاء بعد دراسة متأنية لمتطلبات السوقين المحلية والإقليمية وتوجهاته وتعد القطاعات الثمانية المعنية في برنامج صندوق خليفة التمويلي، من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم الاستثمار في المشاريع المنتمية إليها، في تعزيز التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ككل.
وتشمل باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة سبعة حلول تمويلية يقدمها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع الإماراتية القائمة وهي: تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب، والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى، باستثناء الإيجار.
ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة.
ويقدِّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى 80% من تكاليف شراء المركبات والقوارب واللوجستيات الجديدة لمؤسَّسة قائمة.
أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.
ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء.
ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.
ويستطيع روّاد الأعمال الراغبون بالاستفادة من أحد الحلول التمويلية تقديمَ طلب التمويل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» عبر الرابط Abu Dhabi Government Services platform, TAMM
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البرنامج التمویلی صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من القطاعات
دمشق-سانا
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.
وتضمنت التوصيات التصديق على ملحق العقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء، بقيمة إجمالية قدرها نحو 4.7 مليارات ليرة سورية.
كما شملت التوصيات الموافق عليها العقد المبرم بين مجلس مدينة طرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ سوق لبيع السمك متكامل الفعاليات في المدينة على العقار 9342 في منطقة طرطوس العقارية مرحلة أولى، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد كهربائية احتياطية لتغذية قسم العلاج النهاري في قسم حرستا بالمشفى، بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار ليرة.
وتضمنت الموافقة أيضاً العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل الطابق الأول لمبنى قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية قدرها نحو 9.6 مليارات ليرة.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة العامة للمشاريع المائية “فرع المنطقة الشمالية” لتأهيل وتحسين مركز انطلاق النقل الداخلي- تنظيم وتحسين مركز المدينة، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” لتوريد محرك كهربائي جهد 6 ك ف استطاعة 4000 م و سرعة 597 دورة بالدقيقة، لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 في فرع المنطقة الوسطى معمل إسمنت حماة بقيمة إجمالية قدرها 1.421 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات