شركة وان للتطوير العقاري تستعد لإطلاق مشروع بقيمة ملياري درهم إماراتي في “سيتي أوف أرابيا” بدبي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
انطلاقاً من سعيها إلى المساهمة في الارتقاء بمعايير ومستوى مجال العقارات في الدولة من خلال مقريها في كل من أبوظبي ودبي، تستعد شركة وان للتطوير العقاري لإطلاق باكورة أعمالها من خلال مشروعها العقاري الرائد المنتظر الإعلان عنه في “سيتي أوف أرابيا” في دبي لاند بقيمة ملياري درهم إماراتي والمتوقع أن يشكل وجهة مميزة للمستثمرين المحليين والعالميين.
وتسعى شركة وان للتطوير العقاري من خلال مشروعاتها المبتكرة التي تعمل على إطلاقها لتوفير مساحات معيشية استثنائية تربط بين الناس والبيئة بتناغم ملهم، وذلك عبر التزامها بالاستدامة وتعزيز الترابط المجتمعي، والاعتماد على أحدث استخدامات التكنولوجيا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، انطلاقاً من رؤية تتمثل في تصميم تجارب معيشية فريدة تعكس تطلعات العملاء، والمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص مميزة في دولة الإمارات التي تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار في السوق العقاري.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة علي الجبيلي، الذي يتمتع بأكثر من 20 عاما من الخبرة في العديد من القطاعات: “تجسد شركة وان للتطوير العقاري طموحات دولة الإمارات وبيئتها الملهمة من أجل رؤية واضحة ومميزة لنمو السوق العقاري وتطويره؛ حيث نتطلع إلى أن نكون لاعباً رئيسياً في قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات وخدمة عملائنا بشكل أفضل وبما يلبي احتياجات السوق المتطورة في الدولة من خلال منظومة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وكل الوسائل التي تدعم جودة الحياة وتحقيق الرفاهية، مما يسهم في تحقيق تطلعات عملائنا وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تتوافق مع الطموح الذي تسعى إليه دولة الإمارات دوماً”.
وسيقام المشروع المزمع إنشاؤه في موقع استراتيجي في سيتي أوف أرابيا – شارع الشيخ محمد بن زايد بدبي، ليكون أول مجتمع سكني في دولة الإمارات يتميز بتكامل حلول الذكاء الاصطناعي في توفير بيئة مريحة للمجتمع السكني؛ حيث سيعيد المشروع تعريف الحياة العصرية، ويضع معايير جديدة للاستدامة والابتكار التكنولوجي في قطاع العقارات.
وتلتزم شركة وان للتطوير العقاري بأربعة مبادئ أساسية في عملها، تتمثل في النزاهة، والابتكار، والتركيز على المستهلك، والاستدامة؛ حيث سيكرس فريق الشركة جهوده لتقديم تجربة متميزة في كل مشروع من مشروعاتها، وبناء مجتمعات حديثة ومستدامة يشعر فيها السكان بارتباط عميق مع محيطهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة