60 مليون جنيه لتمويل 896 مشروعًا صغيرًا في دمياط
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها الجهاز لأهالي المحافظة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس الماضى ، حيث جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع حسام شبكة، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.
واطلعت المهندسة شيماء الصديق، على خدمات وحدة تقديم الخدمات، حيث تم إصدار عدد 64 رخصة مؤقتة جديدة و 37 رخصة توفيق أوضاع و 133 شهادات تصنيف و 132 شهادات مزايا.
كما تم استصدارعدد 3 بطاقة ضريبية و استصدار عدد 18 شهادة تأمينات الاجتماعية.
واطلعت على خدمات التسويق والمعارض والتدريب حيث تم الاشتراك في عدد 6 معارض داخلية، باجمالي عدد 89 عارضا، منهم 1 مرحلة لمعرض صنع في دمياط بإجمالي 72عارضا، حققت مبيعات أكثر من 52 مليون جنيه.
كما تم إقامة عدد 9 ندوه تعريفية عن أنشطه الجهاز وتم تنظيم عدد 3 دورة تدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية.
كما تابعت "نائب محافظ دمياط" الخدمات المالية المقدم من الجهاز لأهالي المحافظة، حيث تم تمويل 896 مشروعًا بإجمالي 60.627.850 جنيه لتوفير فرص عمل تصل إلى 3404 فرصة، وتم عرض تعريفي عن الخدمات والأنشطة غير مالية التي يقدمها الجهاز في ضوء قانون رقم 152 لسنة 2020، وكذلك الإنجازات والخدمات التي تمت ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأوضح حسام شبكة، أن الجهاز يتيح تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة و المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، إصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة.
إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰ وإصدار رخصة تصل إلى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع و سيتم إتاحة الاشتراك في برامج تدريب ريادة الأعمال التي يقيمها الجهاز، توفير الدعم الفني اللازم والاستشارات والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها أصحاب المشروعات، توفير دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات المتميزة بالإضافة الى مساعدة أصحاب المشروعات في عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم،استخراج شهادتي التصنيف والمزايا لهذه المشروعات، والتي تمكنها من التمتع بحوافز قانون ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ ،تنفيذ دورات تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وناقشت "نائب المحافظ" خطة الجهاز للمشاركة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتقديم خدمات الجهاز بكافة المناطق، ودعت نائب المحافظ، الجهاز بتبني الأفكار الخاصة بمشروعات ريادة الأعمال لاستكشاف الأفكار الجديدة لدى الشباب، وكيفية تبنيها إلى أن تصل إلى مشروع ناجح يصب إلى سوق العمل، مما يساعد في دعم خدمات المجتمع، وبهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط افتتاح المشروعات
إقرأ أيضاً:
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و باسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
وقد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.