الصحة البرلمانية تُلمح لـشبهات فساد ببناء عشرات المستشفيات في العراق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الصحة البرلمانية تُلمح لـشبهات فساد ببناء عشرات المستشفيات في العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي شبهات فساد لجنة الصحة النيابية
إقرأ أيضاً:
فساد قطاع الكهرباء يُطيح بصور وأصنام قادة تحالف العدوان
كهرباء عدن وتماسيح الفساد.. ثقب أسود يبتلع ملايين الدولارات “برعاية رسمية” 23محطة
توليد بالديزل عالي الكلفة مقابل محطة تعمل بالمازوت منخفض الكلفة “اكتشف اللغز” (٢٦٠) مليار ريال
مديونيات الحكومة وكبار المشتركين لمؤسسة الكهرباء اسألوا
“أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” و“برايزم انتر برايس”.. ابتزاز وصفقات مشبوهة 569 مليار ريال
موازنة سنوية للكهرباء، منها 557 مليار ريال تذهب كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وقطع الغيار
لاتزال أزمة الكهرباء بعدن الواقعة تحت وصاية دول العدوان، تتفاقم بوصول ساعات الانقطاع إلى ما بين 18 ساعة يومياً، مقابل تشغيل 6 ساعات فقط، وسط ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة، حيث تتزايد شكاوى المواطنين وسط ارتفاع ساعات الانقطاع .
يأتي ذلك وسط تأكيدات حكومة المرتزقة، بأن إنفاقها على الكهرباء في عدن يستحوذ على 60 % من مجمَل إنفاقها على قطاع الكهرباء بشكل عام، وذكرت أنها تُنفق شهرياً أكثر من 55 مليون دولار على توليد الكهرباء في عدن، بمتوسط 1.8 مليون دولار يومياً.
الثورة / محمد شرف
ومنذ العام ٢٠١٥م، فشلت جميع الجهات والحكومات التي تشكلت في توفير أبسط الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، إلى عدن ذات المناخ الحار على مدار الفصول .
وعلى وقع ما تناولته التقارير الرسمية والدولية بشأن الفساد المستشري في المناطق المحتلة، نجد ان ملف كهرباء عدن يظل أبرز قضايا الفساد وأكثرها تأثيرًا على حياة الناس.
تجاوزات جسيمة
ووفقاً لتقارير إعلامية؛ فقد كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن تجاوزات جسيمة شابت عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات على متن سفينة عائمة من شركة “برايزم انتر برايس”، بقيمة 128 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أن العقد تضمن بنودًا مجحفة لصالح الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، حيث تم دفع 12.8 مليون دولار كدفعة مقدمة دون ضمانات بنكية، ما يعرض حقوق قطاع الكهرباء للخطر في حال إخلال الشركة بالتزاماتها.
وأكد التقرير أن التعاقد تم دون مناقصة عامة وبمشاركة شركات محدودة، ما يخالف قانون المناقصات ويهدر فرص تحقيق وفورات مالية للدولة.
وأشار الجهاز إلى أن العقد منح الشركة إعفاءات ضريبية وجمركية، إضافة إلى تجاوزات أخرى، منها إلزام قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار لتنفيذ خطوط نقل ومحطة تحويل بزيادة تفوق 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من شركات أخرى.
كما أظهر التقرير غياب أي بنود تلزم الشركة بحماية البيئة البحرية من مخلفات إنتاج الطاقة، ما قد يهدد الثروة السمكية.
وشدد الجهاز على أن التأخر في تشغيل السفينة العائمة أدى إلى استمرار الاعتماد على محطات تعمل بوقود الديزل، ما كلف الخزينة العامة 107 ملايين دولار سنويًا إضافية، ناهيك عن اختلالات تشغيلية في السفينتين “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.
ما كشفه التقرير من مخالفات في عقد واحد لشراء الطاقة، وهي نفسها بنود المخالفة التي رافقت عقود شراء الطاقة التي ابرمتها حكومات التحالف المتعاقبة منذ العام ٢٠١٦م.
أعلى موازنة دعم للكهرباء
وفي تقرير ما يُسمى بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الصادر أواخر 2023، تناول الموازنة المخصصة للكهرباء لعام ۲۰۲۲م والبالغة 569 مليار ريال وهي أعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء، وبنسبة 85 % من إجمالي الدعم الحكومي المخصص للوحدات الاقتصادية.
وقال التقرير ” إن جل المبلغ والمقدر 557 مليار ريال بما نسبته (98 %) خصص كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة”.
واستغرب التقرير من ضياع هذه المبالغ الضخمة “في الوقت الحرج والمتأزم الذي تعانيه البلاد من تداعيات أزمة الكهرباء، دون تخصيص أي مبلغ يذكر لأي من المشاريع المعتمدة أو المقترحة، ذات العلاقة بمعالجة أزمة الكهرباء في عام ۲۰۲۲م، أو لمواجهة متطلبات صيف ۲۰۲۳م”.
وأكد التقرير “أن أزمة كهرباء عدن ليست في أزمة الموارد – كما تدعي حكومة المرتزقة- فحسب بل في أزمة إدارة الموارد المتاحة، وأن المدخل الحقيقي للحل يكمن في تفعيل آليات المساءلة وإنفاذ القانون ومواجهة الفساد وتجنيب هذا القطاع التأثيرات السلبية لصراع مصالح قوى النفوذ والشروع بالمعالجة عبر التحول من إنتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية إلى المصادر ذات الكلفة الاقل”.
وبشأن ذلك أوصى التقرير “بتكليف نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الانفاق الفعلي لمبلغ ٥٥٧ مليار ريال وبما نسبته 98 % من إجمالي دعم الكهرباء لعام ٢٠٢٢م لبعض المديونيات السابقة لشركات الطاقة المشتراة ولموردي قطع الغيار والوقود كما تدعي حكومة العدوان ”
وأِشار التقرير إلى أن المسؤولين اعتبروا إنفاق المليارات لبعض المديونيات “ذات أولوية عن مشاريع الأولوية القصوى لذات العام، والتي تم تأجيلها كمشروع خطوط النقل والتصريف ۱۳۲ ك ف بكلفة لا تتجاوز ١٥ مليون دولار، وتعزيز مصادر التغذية للمحطات التحويلية ٣٣/١١ك .ف. بمبلغ لا يتجاوز ١١ مليون دولار ومنظومة الغاز لتشغيل المحطات الغازية (الرئيس + القطرية) لتعزيز كفاءتها التوليدية إلى الحد الأقصى بقدرات (٤٦٠) ميجاوات و (٦٠) ميجاوات على التوالي. لتغطية العجز المزمن في كهرباء عدن”.
وأكدت أن ذلك يقتضي “مساءلة المتورطين في سوء إدارة الموارد المتاحة وتحديد الأولويات من جهات أو أطراف أو مسؤولين وتحميلهم تبعات استمرار العجزة واستمرار الطاقة المشتراة من الديزل وتكبيد الخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات، والتسبب في المحصلة النهائية بالأضرار البالغ بالمصالح العامة للمواطنين”.
أخطر بؤر الفساد
ووفقا لمصادر إعلامية؛ فقد اعتبر التقرير الصادر عما يُسمى باللجنة البرلمانية -حينها- “الاستمرار في شراء عقود الطاقة من وقود الديزل الأعلى كلفة وتجديد العقود السابقة منذ عدة سنوات ولمدد مستقبلية طويلة، إنتاجاً لأخطر بؤر الفساد في المالية العامة، وتتسبب في استنزاف جزء كثير من الموارد، رغم توفر البدائل المتاحة للاستغناء عن مثل هذه العقود المكلفة، وتجنب الخزينة العامة الخسائر التي تتحملها المقدرة بما يتجاوز ٤٠% مقارنة بكلفة إنتاجها في المحطات الحكومية”.
وأشار إلى أن “ارتفاع نسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود الديزل عالي الكلفة مقارنة بنسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود المازوت منخفض التكلفة (حيث ترتفع كلفة الطاقة المولدة من محطات وقود الديزل بما نسبته ٦٠% عن محطات وقود المازوت) وتمثل العقود من الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بالوقود عالي الكلفة الديزل ما نسبته ٨٧% من إجمالي عقود الطاقة المشتراة، (فهناك ۲۳ محطة توليد بوقود الديزل عالي الكلفة مقابل محطة واحدة تعمل بالمازوت منخفض الكلفة).
وأكدت اللجنة عدم التزام جهات حكومية التحالف بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في عقود شراء الطاقة سواء الجديدة منها أو تمديد العقود السابقة، وزيادة نسبة الفاقد الاجمالي للطاقة وبمعدلات عالية جداً وغير مقبولة وصلت خلال عام ۲۰۲۲ بنسبة (٤٥%) من إجمالي الطاقة المتاحة في عدن والمناطق المحررة”.
ودعا التقرير في هذا الخصوص، إلى ضرورة “كشف ملابسات استمرار عقود شراء الطاقة بوقود الديزل وتكرار تجديدها بالعديد من المرات في اهدار متعمد للمال العام، وما يترافق معها من فساد وإفساد خلافا للقوانين واللوائح التنفيذية والتوصيات المتكررة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”.
وفي مثال واضح على ضخامة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، أشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى تأخير متعمد لتنفيذ العقد المبرم لشراء الطاقة من شركة برايزم التربرايس عبر الباخرة العائمة بقدرة ۱۰۰ ميجاوات تعمل بالمازوت منخفض التكلفة. وقالت إنه “منذ أكثر من عام من تاريخ توقيع العقد، قد ترتب (على تأخير تنفيذه) والاستمرار في التعاقد مع شركات بيع الطاقة بوقود الديزل عالي التكلفة، تكبيد الدولة خسائر مقدارها (٥٧٥) مليون دولار وفق لما جاء في ردود وزارة الكهرباء، مقابل الفارق بين سعر الديزل وسعر المازوت خلال مدة فترة التعاقد والبالغة (۳) سنوات”، وهو ما تناوله تقرير الجهاز المركزي للرقابة الاخير.
وبهذا الخصوص، أوصت اللجنة بأن تحقق نيابة الأموال العامة في ذلك، مشددة على ضرورة “الكشف عن المتورطين في تأخير نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن بقدرة ١٠٠ ميجاوات الموقع مع شركة بريزم التربرايس عبر السفينة العائمة، بتاريخ 6 /4 /2022 م، والذي تم فتح الاعتماد المستندي له بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۷م”. وأكدت أن التأخير “تسبب بخسائر كبيرة تكبدتها خزينة الدولة، كفارق كلفة بين إنتاج الطاقة من الديزل بدلا عن المازوت خلال فترة التأخير، والتي قدرت بمتوسط ١٠٧ ملايين دولار، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 4 مايو 2023م”.
وذكرت اللجنة في تقريرها مديونيات المؤسسة العامة للكهرباء ارتفعت وبلغت ما يزيد عن (٢٦٠) مليار ريال (مديونيات الحكومة – كبار المشتركين – صغار المشتركين).
وأشارت إلى تراكم الغرامات المفروضة على شركات بيع الطاقة لصالح المؤسسة العامة للكهرباء والتي تتجاوز بحسب تقارير الجهاز مبلغ (۳۰) مليون دولار، وهو ما يمكن الاستفادة منه في صيانة محطات التوليد وإصلاح شبكة النقل والتوزيع.
أرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد الذي أصبح العامل الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.
فساد الكهرباء يُطيح بأصنام قيادات التحالف
وكانت عدن قد شهدت – مؤخرا – خروج عشرات المحتجين، الذين جابوا بعض شوارع المدينة، وأضرموا النيران في الإطارات، وقطعوا بعض الطرق الرئيسية، ونزعوا لافتات وصور قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي (الانفصالي) ودولتي تحالف العدوان الإماراتي السعودي، احتجاجًا على التوقف الكلي لمنظومة الكهرباء، واستمرار تدهور قيمة العملة الوطنية، وسط استنفار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وعرباته المدرعة تأهبًا لتوسع الاحتجاجات.
وشملت الاحتجاجات، مديريات المعلا والمنصورة وكريتر والشيخ عثمان وغيرها؛ تعبيرًا عن تصاعد السخط الشعبي، وتنديدًا بتوقف الخدمات وتجلي الانهيار المعيشي في صورة مأساوية، كان آخر مشاهدها الكارثية خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة .
وذكرت تقارير إعلامية محلية ومقاطع فيديو متداولة في منصات التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين الغاضبين حمّلوا حكومة المرتزقة وما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ودول تحالف العدوان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في عدن، وبلغ بهم الغضب، وتحديدًا في منطقة المنصورة، لإزالة صور قيادات دولتي التحالف من على أسطح المدارس، مطالبين برحيل التحالف وحكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على المدينة.
وندد المتظاهرون بسياسة حكومة المرتزقة، ونهج تحالف العدوان، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي أفضت جميعها إلى تكريس معاناة الناس جراء استمرار الفساد والعبث وتوالي الوعود الكاذبة مع استمرار الأزمات.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب