قضايا المرأة تطلق حملة "أمانك أولوية وحقك مسؤولية"

في إطار جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية للتصدي للعنف الرقمي الموجه ضد النساء والفتيات، أعلنت المؤسسة عن إطلاق حملة "أمانك أولوية وحقك مسؤولية"، والتي ستستمر لمدة ستة أيام، تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالمخاطر المتزايدة للعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم إرشادات عملية لحماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي.

إنطلاق مهرجان الثقافة الفلسطينية في نسخته الخامسة في روما.. صور

تركز الحملة على توعية النساء والفتيات حول كيفية الوقاية من التهديدات الرقمية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية أنفسهن، وتشجيعهن على الإبلاغ عن الجرائم الرقمية دون خوف أو تردد، كما تدعو الحملة الأسر إلى رفض التسامح مع مثل هذه الجرائم ودعم الفتيات والنساء المتضررات، بالإضافة إلى ذلك تسلط الحملة الضوء على الإطار التشريعي ومدى فعاليته في مواجهة العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي، وتقديم مقترحات لتطويره.

واستقبلت العيادة الرقمية بالمؤسسة خلال الستة أشهر الماضية ما يقارب 95 حالة حالة لنساء وفتيات تعرضن لشتى أنواع العنف الرقمي، مثل الابتزاز والتهديد بنشر صور شخصية، حقيقية أو ملفقة، وغالبًا ما تكون تلك الجرائم من شركاء سابقين أو حاليين أو من أشخاص مجهولي الهوية، وقد ساعدت المؤسسة في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الحلول التقنية التي ساهمت في حماية المتضررات من تلك التهديدات.

توضح الوقائع أن العديد من الضحايا وأسرهن يتجنبون التبليغ خوفًا من العواقب أو وصمة العار المجتمعية، وهو ما يشجع الجناة على التمادي في أفعالهم ويؤدي إلى تفاقم الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على النساء والفتيات وأسرهن.

ولذلك، فإن هذه الحملة تركز على "تشجيع الإبلاغ عن جرائم العنف الرقمي"، لكسر حاجز الخوف والصمت، وتعزيز أهمية الإبلاغ كخطوة حاسمة لمواجهة الجناة وحماية المجتمع من تكرار هذه الجرائم. ستقدم الحملة أيضًا معلومات واضحة حول آليات التبليغ، مع تبسيطها لتكون متاحة وسهلة الوصول لجميع النساء والفتيات، كما ستدعم المتضررات قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا لمواجهة هذه الأزمات.

ودعت المؤسسة جميع أفراد المجتمع والمؤسسات إلى التعاون في مواجهة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، والمساهمة في خلق بيئة رقمية آمنة ومحمية للنساء والفتيات. كما تؤكد المؤسسة على أهمية الاستمرار في دعم الناجيات وتوفير الحماية القانونية اللازمة لضمان حقوق الجميع في فضاء رقمي آمن يحترم حرياتهن وخصوصياتهن.

المصدر: بوابة الوفد