يعانى أهالى محافظة قنا، من أزمة حقيقية بسبب تأخر إصدار خرائط الاحوزة العمرانية خاصة للقرى منها، و امتناع المجالس المحلية من إستخراج تراخيص المبانى للاهالى، وهو ما أدى إلى تعطيل المواطنين من الحصول على تراخيص البناء بشكل قانونى وسليم، ولجوء العديد منهم إلى مخالفة القانون والبناء بشكل مخالف وهو ما عرضهم فيما بعد إلى الدخول فى نزاعات قانونية وعرضتهم للغرامة ومن الممكن الإزالة.

  يقول الحج محمود إبراهيم، احد القيادات الشعبية بقنا، هناك أزمة كبيرة يتعرض لها المواطنون كل يوم بسبب تأخر إصدار خرائط الاحوزة العمرانية للقرى، مضيفاً ان تلك المشكلة تؤرق الأهالى بالقرى وتعطلهم من البناء بشكل قانونى فى منازلهم الخاصة بهم . 

وأوضح ابراهيم، ان شدة الأزمة تكمن من ان إصدار تراخيص البناء لا تخرج من المجالس المحلية للمواطن إلا فى حالة ان خريطة الحيز العمرانى قد أصدرت ووصلت للمجلس المحلى التابع له المنزل، لكى يستطيع الموطن الحصول على رخصة البناء.  

مضيفاً ان هذه المشكلة مر عليها سنوات وبدون حل، وتعد محافظة قنا التى تعانى من تأخر إصدار الاحوزة العمرانية دون غيرها من المحافظات، وادت إلى تعطيل المواطنين، موضحا أن هناك طلبات لمواطنين مر عليها سنوات ومستوفيه لكافة الإجراءات، الا انهم لم يحصلوا على الترخيص بحجة عدم وصول خرائط الاحوزة العمرانية لغالبية القرى بالمحافظة، على عكس محافظات الوجه البحرى التى تصدر لها الخرائط الجديدة باستمرار .  

وتحدث صديق عبد الستار، محامى بقنا، عن معاناة الأهالى بسبب عدم تمكنهم من الحصول على رخص البناء، نتيجة لعدم وصول خرائط الاحوزه العمرانية للعديد من القرى إلى الآن بقنا، مضيفاً أنه تقدم بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للجهات المعنية، دون جدوى.  

وطالب عبد الستار بضرورة تطبيق خرائط الاحوزه العمرانية على الواقع والاستعانة بصور الأقمار الصناعية التى ترصد التغيرات المكانية لحظة بلحظة والتى تعتمد عليها الدولة فى رصد حالات التعدى، وكذلك الاستعانة بالتطبيق العالمى جوجل ارث، ليتم بعد ذلك إتاحة تلك الخرائط من خلال موقع إلكتروني يتم إنشائه لهذا الغرض يكون بإمكان اى مواطن الحصول على نسخة من خرائط الحيز العمرانى الواقع فيه منزله وطباعتها، أو توفيرها فى المجالس البلدية للمواطنين، وذلك لتسهيل على الأهالى وضمان سرعة إنها إجراءات إصدار تراخيص البناء .

وذكر عبدالستار، ان تلك الأزمة نتج عنها وقوع المواطنين تحت وطئه المخالفة لقوانين البناء التى اصدرت على مر السنوات الماضية، وذلك بسبب تأخر إصدار تراخيص البناء نتيجة لعدم وصول خرائط الحيز العمرانى للموقع المراد البناء عليه، وهو ما دفع الناس للبناء بدون ترخيص، وهو خطأ تشارك فيه الحكومة بسبب عدم إصدار خرائط الاحوزه العمرانية التى تتمسك بها المجالس المحلية كشرط لإصدار ترخيص البناء للمواطنين . 

 واستكمل عبد الستار، أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل وجدنا عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية والغرامات المالية، وإجراءات لتصالح واموال لتصالحات على المخالفات التى كان من الممكن تداركها فى حال توافر خرائط الاحوزة العمرانية فى مجالس المدن.  

وطالب رجب محمد، يسعى لإصدار رخصة بناء منذ أكثر من عام، المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة الإسراع فى إنهاء أزمة خرائط الاحوزة العمرانية التى بات يعانى منها كل منزل فى قنا، مضيفاً انها أصبحت مشكلة توقف حال الناس على حد تعبيرة، وتحتاج حل عاجل وسريع، مضيفاً ان المواطن يسعى بكل الطرق للبناء بشكل قانونى إلا أنه يصطدم بحجر البيرقراطية الذى يقف حالا فى العديد من المصالح الحكومية .  

مصدر مسؤل فضل عدم ذكر اسمه، ذكر ان المجالس المحلية تقوم برفع الاحداثيات وتوفير المعلومات ورفعها إلى التخطيط العمراني بالمحافظة، والذى يقوم برفعها مرة أخرى لهيئة التخطيط العمرانى بالقاهرة وذلك لمراجعاتها وإرسالها مرة أخرى بنفس التدرج السابق .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تراخيص البناء قنا الحيز العمراني الاحوزة العمرانية حالات التعدي مجالس المدن محافظة قنا المخالفات الغرامات محافظ قنا خرائط الاحوزة العمرانیة المجالس المحلیة تراخیص البناء تأخر إصدار الحصول على

إقرأ أيضاً:

تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، الذى يكشف عن حجم الإعانات العامة التى تتلقاها الصناعات الضارة فى الدول النامية.

ووفقًا للبيانات الواردة فى التقرير، يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالى ٤٩٤ مليار جنيه إسترليني، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التى تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.

وأوضح التقرير أن هذه الإعانات تساهم فى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية. وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها حوالى ٧.٣ مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تخصيص الأموال التى تُنفق على الصناعات الضارة فى الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا.

فى المقابل، لا تتلقى البلدان النامية سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.

ووجد التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم النامى يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري.

وأضاف التقرير أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التى تعوق تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.

لكن، بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث فى السنوات الأخيرة فى المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، فى تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التى أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح فى استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار فى الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التى تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التى أصدرته بعنوان: "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ فى الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.

فى هذا السياق، صرح آرثر لاروك، الأمين العام لمنظمة أكشن إد الدولية، قائلًا: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلى للشركات الغنية. فهى تستنزف الحياة فى الجنوب العالمى من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".

وأضاف لاروك منتقدًا الحكومات فى البلدان الغنية: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمى جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذى كانوا يتفوهون به لعقود. لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".

وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التى تضر بالطبيعة وتساهم فى أزمة المناخ. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.

مقالات مشابهة

  • عضة كلب (2)
  • تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ
  • أول رد فعل من محامي رمضان صبحي بعد أزمة "وادا"
  • إقبال كبير بالمحافظات من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية حث المواطنين على التقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء   
  • بعد القبض على سعد الصغير.. مصطفى كامل: لا نتدخل في الأزمات التى تخص المخدرات
  • أزمة «الكاش» بمدينة سودانية تعيد المواطنين إلى «التجارة البكماء»
  • المشاري: «البلدي» جزء من المنظومة العمرانية.. والقضية الإسكانية أولوية
  • نائب محافظ القاهرة يناشد المواطنين باستثمار قانون التصالح