أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاحتفال بسلامة مقدمي الخدمات الصحية يجب أن يتزامن مع التركيز على أمان وسلامة المرضى. وأوضح خلال المؤتمر السنوي للاحتفال بـ اليوم العالمي لسلامة المرضى، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، الذي من المتوقع أن ينطلق قريبًا، هو السبيل الأساسي لتجنب الطب الدفاعي.

ولفت رئيس صحة النواب، إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس الصحي المصري و«هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR» في التطوير المهني المستمر للفرق الطبية وتحقيق السلامة التشخيصية.

في هذا السياق، أشار الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لضمان التشخيص الدقيق وتحقيق سلامة المرضى، مشيدًا بجهود مصر لتحسين جودة التشخيصات الطبية. كما دعا إلى ضرورة توفير الأطر القانونية التي تدعم ممارسات تشخيصية دقيقة وآمنة، مشيرًا إلى أن المجتمع يلعب دورًا محوريًا من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لضمان تشخيص دقيق.

وأوضح الدكتور نعمة عبد، أن وجود معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد أمرًا حيويًا لضمان جودة التشخيصات، مع إصدار الإرشادات السريرية من قبل المجلس الصحي المصري، مما يضمن سلامة المرضى. كما أشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية المتوقع صدوره قريبًا سيشكل نقلة نوعية في تحسين سلامة المرضى وتطوير منظومة التشخيص في مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية المجلس الصحي المصري الخدمات الصحية التطوير المهني هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مشروع قانون المسؤولية الطبية سلامة المرضى التشخيص الدقيق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

66 مشروع قانون من الحكومة

كما أحال رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 

وجاءت تلك المشروعات كالتالى:

أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. 

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية. 

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.. والتى أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.        (وعددها 63 مشروعًا)

مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.. والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.

ثالثًا: مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.. والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • فريق وزاري يُتابع إجراءات تعزيز وتحسين جودة الرعاية الصحية بالبحيرة
  • مؤتمر لتحسين جودة الحياة الأحد المقبل
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • ملتقى سلامة المياه يناقش استراتيجيات الحد من المخاطر وتحقيق الأمن المائي
  • النواب يحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟
  • مجلس النواب يُحيل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة