«صحة النواب»: مشروع قانون المسؤولية الطبية يستعد للانطلاق لتحسين جودة التشخيص
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاحتفال بسلامة مقدمي الخدمات الصحية يجب أن يتزامن مع التركيز على أمان وسلامة المرضى. وأوضح خلال المؤتمر السنوي للاحتفال بـ اليوم العالمي لسلامة المرضى، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، الذي من المتوقع أن ينطلق قريبًا، هو السبيل الأساسي لتجنب الطب الدفاعي.
ولفت رئيس صحة النواب، إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس الصحي المصري و«هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR» في التطوير المهني المستمر للفرق الطبية وتحقيق السلامة التشخيصية.
في هذا السياق، أشار الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لضمان التشخيص الدقيق وتحقيق سلامة المرضى، مشيدًا بجهود مصر لتحسين جودة التشخيصات الطبية. كما دعا إلى ضرورة توفير الأطر القانونية التي تدعم ممارسات تشخيصية دقيقة وآمنة، مشيرًا إلى أن المجتمع يلعب دورًا محوريًا من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لضمان تشخيص دقيق.
وأوضح الدكتور نعمة عبد، أن وجود معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد أمرًا حيويًا لضمان جودة التشخيصات، مع إصدار الإرشادات السريرية من قبل المجلس الصحي المصري، مما يضمن سلامة المرضى. كما أشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية المتوقع صدوره قريبًا سيشكل نقلة نوعية في تحسين سلامة المرضى وتطوير منظومة التشخيص في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية المجلس الصحي المصري الخدمات الصحية التطوير المهني هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مشروع قانون المسؤولية الطبية سلامة المرضى التشخيص الدقيق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية