عيدروس الزبيدي يثني على الإمارات من الرياض ويتحدث عن دعم ''لا محدود ومواقف لا تنسى''
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت وكالة سبأ الحكومية ان عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، استعرض اليوم الخميس في الرياض، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، ''العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها، بما يعزز مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين''.
وبحث اللقاء، جُملة المشاريع الإنسانية والتنموية المنفذة في المحافظات المحررة بدعم من دولة الإمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والأجهزة الأمنية، والقطاعات الحيوية الأخرى.
الزُبيدي، اثنى على ما وصفه بالدعم اللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات، للحكومة، ومجلس القيادة الرئاسي، ومواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في الماضي والحاضر..مؤكداً أن تلك المواقف ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا جيلاً بعد جيل، وفق الوكالة.
من جانبه، جدد السفير الزعابي، موقف حكومة بلاده الثابت في دعم اليمن ومساندتها للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي للتغلب على الأوضاع الإنسانية التي أفرزتها الحرب، والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم المحافظات المحررة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية