كيف تطوّرت مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمو أعداد الموظفات الإناث في المناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي بنسبة تصل إلى 33.8%، وفقاً لآخر إحصائية لمرصد سوق العمل في الدولة.
وبينت الإحصائيات نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 13.91%، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى أن التشريعات في دولة الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.تمكين المرأة وحول قرار تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، أوضح مالك شركة خاصة لمقاولات الطرق حسان القرو، أن القرار بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز المساواة، وتمكين المرأة في ميدان الأعمال، واعتبر أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. قرارات أكثر شمولية وأكد رجل الأعمال الإماراتي عبدالعزيز السبهان، أن مشاركة المرأة في مجالس إدارات شركات المساهمة الخاصة خطوة نحو المساواة، وتصب في مصلحة الشركات ذاتها، حيث أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في توسيع آفاق النقاشات، ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر شمولية واستراتيجية، وأن القطاع الخاص دائماً ما يتطلع إلى تعزيز مشاركة المرأة في قيادة الأعمال.
وقال السبهان: "أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في العديد من المجالات، ومساهمتها في مجالس إدارة الشركات ستكون بلا شك قيمة مضافة لأي مؤسسة". دفع عجلة الاقتصاد
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة لتزويد السفن بالوقود، ايوناس زاكوروس:" يعكس القرار التزام حكومة الإمارات بتمكين المرأة وإعطائها الفرصة للمساهمة في تطوير الشركات ودفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والاستدامة، مؤكداً على الأثر الإيجابي لهذا القرار ودوره في فتح الباب أمام المزيد من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف:" القرار سيكون دافعاً لتشجيع الشركات على تبني سياسات تعزز من تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أعمال أكثر شمولية وتنوعاً".
يذكر أن وزارة الاقتصاد الإماراتية أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مشارکة المرأة القطاع الخاص المرأة فی فی مجالس
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية