كيف تطوّرت مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمو أعداد الموظفات الإناث في المناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي بنسبة تصل إلى 33.8%، وفقاً لآخر إحصائية لمرصد سوق العمل في الدولة.
وبينت الإحصائيات نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 13.91%، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى أن التشريعات في دولة الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.تمكين المرأة وحول قرار تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، أوضح مالك شركة خاصة لمقاولات الطرق حسان القرو، أن القرار بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز المساواة، وتمكين المرأة في ميدان الأعمال، واعتبر أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. قرارات أكثر شمولية وأكد رجل الأعمال الإماراتي عبدالعزيز السبهان، أن مشاركة المرأة في مجالس إدارات شركات المساهمة الخاصة خطوة نحو المساواة، وتصب في مصلحة الشركات ذاتها، حيث أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في توسيع آفاق النقاشات، ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر شمولية واستراتيجية، وأن القطاع الخاص دائماً ما يتطلع إلى تعزيز مشاركة المرأة في قيادة الأعمال.
وقال السبهان: "أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في العديد من المجالات، ومساهمتها في مجالس إدارة الشركات ستكون بلا شك قيمة مضافة لأي مؤسسة". دفع عجلة الاقتصاد
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة لتزويد السفن بالوقود، ايوناس زاكوروس:" يعكس القرار التزام حكومة الإمارات بتمكين المرأة وإعطائها الفرصة للمساهمة في تطوير الشركات ودفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والاستدامة، مؤكداً على الأثر الإيجابي لهذا القرار ودوره في فتح الباب أمام المزيد من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف:" القرار سيكون دافعاً لتشجيع الشركات على تبني سياسات تعزز من تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أعمال أكثر شمولية وتنوعاً".
يذكر أن وزارة الاقتصاد الإماراتية أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مشارکة المرأة القطاع الخاص المرأة فی فی مجالس
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً