المشاط تلتقي مؤسس صندوق «وايت ستار كابيتال» لاستكشاف الفرص الاستثمارية في ريادة الأعمال بمصر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إريك مارتينو-فورتين، المؤسس والشريك الإداري لصندوق وايت ستار كابيتال، ومحمد الكلاش، نائب رئيس المؤسسة، وهو أحد الصناديق الدولية المتخصصة في الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويتواجد في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين في تعزيز مشهد ريادة الأعمال والابتكار في مصر.
وشهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسة، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في العديد من المجالات .
وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أولويات الدولة في المرحلة الحالية حيث تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأكدت «المشاط» الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال حيث تم مؤخرا تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم وتعزيز ريادة الأعمال له العديد من التأثيرات الإيجابية والتي تتمثل في التوسع في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويحفز الاقتصادات المحلية، إلى جانب تعزيز التقدم التكنولوجي وتحسين الصناعات المحلية، وتنمية القدرات الإنتاجية، مما يساهم في بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، علاوة على أن الشركات الدولية الناجحة تجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز البنية الاقتصادية للمنطقة ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات المستقبلية، كما يسهل التعاون مع الكفاءات المحلية في نقل المعرفة والمهارات.
كما سلطت «المشاط» الضوء على الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة.
من جانبه، أشاد المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة وايت ستار كابيتال، بالإمكانيات التي تمتلكها مصر في مجال ريادة الأعمال والابتكار، حيث تعد واحدة من الأسواق الرئيسية الجاذبة للاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا متابعته للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة وريادة الأعمال وهو ما يتيح فرص كبيرة للتعاون.
وأوضح أن محفظة استثمارات الصندوق تضم العديد من الشركات التي أبدت اهتمامًا بالسوق المصري في ظل ما يتميز به من دعم حكومي واهتمام كبير بريادة الأعمال، فضلًا عن تنافسية العنصر البشري.
جدير بالذكر أن مؤسسة وايت ستار كابيتال هي منصة استثمار تكنولوجية عالمية متعددة المراحل، تأسست في عام 2007، وتدير الشركة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأصول، وتستثمر استراتيجياً في قطاعات متنوعة، مثل التنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الصناعية، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وتتواجد في مدن رئيسية مثل نيويورك، ولندن، وتورونتو، ودبي، وتعمل الشركة على تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق النجاح في أسواق الأعمال الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية