الأمن الوطني يضبط شبكتي تزوير في ديالى وبغداد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، القبض على شخصين متورطين في تزوير لوحات مرورية للمركبات في محافظة ديالى، فضلا عن القبض على متهم متخصص في تزوير المستندات الرسمية بالعاصمة بغداد.
وقال الجهاز في بيان، أنه” تمكن من تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد شبكات التزوير في محافظتي ديالى وبغداد، حيث تم القبض على شخصين متورطين في تزوير لوحات مرورية للمركبات، بعد نصب كمين لهما واستدراجهما، وتم ضبطهما بالجرم المشهود، لافتا الى ان العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبموافقات قضائية أصولية”.
واضاف، أنه”تم ضبط 26 لوحة مرورية مزورة، وسنويات ووكالات مزورة تغطي أرقام جميع المحافظات بحوزة المتهمين الإثنين”.
واكد البيان انه “تم القبض على متهم متخصص في تزوير المستندات الرسمية، حيث تم ضبطه متلبساً أثناء تحريره لمستند مزور موجه لإحدى الوزارات، وبحوزته مجموعة من الكتب المزورة”، لافتا الى ان “العملية نُفذت عبر استدراج المتهم إلى كمين، وقد جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القبض على فی تزویر
إقرأ أيضاً:
محافظ ديالى: أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على 7 آلاف عقد حكومي
بغداد اليوم – ديالى
كشف محافظ ديالى، عدنان الشمري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن تقديم أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على أكثر من 7000 عقد في مؤسسات الدولة داخل المحافظة".
وقال الشمري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق التعليمات الحكومية حيال تحديد المرشحين للعقود في ديالى، مستمرة في عملها منذ أشهر، حيث تقوم بفرز الأسماء وفق مبدأ النقاط لتحديد المشمولين بحسب الصيغة المعتمدة التي وردتنا من بغداد".
وأشار إلى أن "أكثر من 163 ألف طلب تم تقديمه إلى اللجنة، التي تعمل حاليًا على فرز هذه الأسماء للتأكد من مدى مطابقتها للتعليمات والشروط المحددة، من أجل التنافس على العقود المخصصة لمحافظة ديالى".
وأضاف الشمري أن "التأخير في إعلان أسماء المشمولين بالعقود يعود الى ضرورة اعتماد الشفافية وعدم ارتكاب أي أخطاء من خلال التدقيق المستمر"، مشددًا على أن "الأسماء المعلنة لن تشمل أي وساطة أو محسوبية".
وأكد، أن "اللجنة تعمل وفق آلية محددة وبإشراف مباشر من المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، لضمان أن تكون العملية عادلة ومنصفة، موضحا، أنه "تم اعتماد مبدأ الكثافة السكانية لكل وحدة إدارية في توزيع العقود".