الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان " التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي "وذلك خلال فعالية أقيمت على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.
يعد الدليل الإرشادي إنجازاً في مجال التدقيق الداخلي الذي يتم إجراؤه داخل الجهات الرقابية النووية إذ يسلط الضوء على الدور الحيوي للتدقيق الداخلي داخل هذه الجهات ويوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش الرقابية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والجهات المرخصة للمواد الخاضعة للرقابة.
ويوفر الدليل أيضا إطاراً مبتكراً للتدقيق على عمليات التفتيش والتي تتألف من ثمانية عناصر أساسية، ويقدم إرشادات حول التدقيق على عمليات التفتيش.
أخبار ذات صلةيأتي الدليل ثمرة التعاون المكثف بين مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي، التي أنشأتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية في عام 2020 لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية في مختلف الدول.
وأوضح كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الدليل الإرشادي يعكس أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية، وسيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.
وقال إن وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية تلعب دوراً حيوياً في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا وتوفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الداخلية وتقدم توصيات تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كندا الإمارات على عملیات التفتیش التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
شكوك بالنوايا الأميركية لترتيب البيت اللبناني الداخلي
كتب غاصب المختار في" اللواء": لكثرة الطلبات والشروط والضغوط الأميركية على لبنان والعهد الجديد والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المُمدّد بطلب أميركي، وحول تشكيل الحكومة الجديدة، تسرّبت شكوك الى أوساط سياسية وشعبية من ربط تشكيل الحكومة، بتسهيل تسريع انسحاب جيش الاحتلال من المناطق الجنوبية التي ما زال يتواجد فيها، لا سيما بعد وضع «المعايير المتشدّدة» التي تستبعد السياسيين لا سيما من ثنائي المقاومة أمل وحزب الله عن التركيبة الحكومية، وبعد الكلام الأميركي الصريح من أكثر من سيناتور ومسؤول بعد تكليف الرئيس نواف سلام عن ضرورة «منع حزب الله من السيطرة على قرار الحكومة».وقد أقرّ نائب مستقل على تواصل مع الدول «الراعية» للوضع اللبناني بهذا التدخّل والضغط الأميركي بقوله لـ «اللواء»: كلام المسؤولين الأميركيين صحيح، وببساطة فالأميركي لا يريد حزب الله في الحكومة ولا في القرار السياسي، وهذا يسبب مشاكل داخلية نظرا للتركيبة اللبنانية!»، ولذلك أيضا يعتقد النائب المذكور ان تشكيل الحكومة متأخّر ولو قليلاً بسبب التعقيدات القائمة.
وما زاد الشكوك تلكؤ لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار ورئيسها الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز في وقف ممارسات الاحتلال واعتداءاته اليومية على قرى الجنوب وعلى الأهالي العائدين، وصولا الى تنفيذ غارات جوية تدميرية بعيداً عن خط الحدود كما حصل قبل أيام بالغارات على النبطية وزوطر، ما أوقع العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.
هذا الربط بين تشكيل الحكومة وضبط وضع الجنوب بنظر المشككين بالنوايا الأميركية، يعود الى رغبة الإدارة الأميركية في ترتيب البيت اللبناني سياسياً وأمنياً وحتى اقتصادياً ومالياً بما يُلبّي أهداف الولايات المتحدة في المنطقة كلها، والتي تسعى لتنفيذها تدريجيا حيث أمكنها وفي الخاصرات الرخوة، فوجدت في لبنان الخاصرة الأكثر رخاوة نظرا لطبيعة المشاكل فيه على كل المستويات، وحاجة البلاد والعباد الى أي دعم أو مساعدة تنتشلهم من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، بينما لا زالت الإدارات الأميركية المتعاقبة تحبس عن لبنان الدعم المطلوب مستخدمة سيف العقوبات، وبخاصة في قطاع الكهرباء ومنع استجرار الغاز من مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت