الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان " التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي "وذلك خلال فعالية أقيمت على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.
يعد الدليل الإرشادي إنجازاً في مجال التدقيق الداخلي الذي يتم إجراؤه داخل الجهات الرقابية النووية إذ يسلط الضوء على الدور الحيوي للتدقيق الداخلي داخل هذه الجهات ويوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش الرقابية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والجهات المرخصة للمواد الخاضعة للرقابة.
ويوفر الدليل أيضا إطاراً مبتكراً للتدقيق على عمليات التفتيش والتي تتألف من ثمانية عناصر أساسية، ويقدم إرشادات حول التدقيق على عمليات التفتيش.
أخبار ذات صلةيأتي الدليل ثمرة التعاون المكثف بين مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي، التي أنشأتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية في عام 2020 لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية في مختلف الدول.
وأوضح كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الدليل الإرشادي يعكس أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية، وسيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.
وقال إن وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية تلعب دوراً حيوياً في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا وتوفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الداخلية وتقدم توصيات تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كندا الإمارات على عملیات التفتیش التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس توسيع مشاركة الحلفاء في المهام النووية للناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجنرال دان كين، المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن الولايات المتحدة مستعدة لدراسة توسيع عدد الدول المشاركة في البعثات النووية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي إجابات خطية قدمها كين للكونغرس الأمريكي قبل جلسة استماع عقدت يوم الثلاثاء، قال إن إشراك مزيد من الحلفاء في مهام الردع النووي قد يعزز المرونة والقدرات العسكرية للناتو.
أكد كين أنه في حال تعيينه في المنصب، سيعمل على تقييم إيجابيات وسلبيات هذا القرار، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية المنتشرة في أوروبا.
وأضاف أن الوجود النووي الأمريكي داخل الحلف يظل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الردع الخاصة بالناتو.
رغم دعم كين لتوسيع مشاركة الحلفاء في المهام النووية، أكد رفض واشنطن لسعي أي دولة عضو في الناتو لامتلاك ترسانة نووية مستقلة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد عالمي في سباق التسلح النووي ويقوض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح أن انتشار الأسلحة النووية بين الحلفاء قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على التحكم بمخاطر التصعيد، مما قد يدفع الخصوم إلى تكثيف جهودهم لتحديث ترساناتهم النووية.
يُذكر أن مشاركة الدول غير النووية في المهام النووية للناتو أثارت معارضة قوية من روسيا، التي تعتبر مثل هذه التحركات انتهاكًا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية.