أدلة سرية وترهيب الشهود.. قرار جديد في محاكمة ترامب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت قاضية اتحادية، اليوم الجمعة، قرارًا يسمح للرئيس السابق، دونالد ترامب، بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستُستخدم في محاكمته عن اتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ويتعارض قرار القاضية مع اعتراضات المدعين الذين قالوا إنهم قلقون من احتمال أن يستخدم ترامب تفاصيل من الأدلة السرية لترهيب الشهود.
وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، تانيا شوتكان، اليوم، بأن الحكومة لم تف بدورها في توضيح أسباب إخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع مشاركتها مع الجمهور.
لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع، على الرغم من ذلك، لشروط نشر تمنعه من تخويف الشهود وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
#ترامب يطالب بتأجيل محاكمته في قضية انتخابات 2020 لما بعد انتخابات عام 2024#اليوم pic.twitter.com/OsKvVfYt6i— صحيفة اليوم (@alyaum) August 10, 2023مستندات حساسة
رفضت، شوتكان، حجة محامو ترامب واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور، وقالت إنه "متهم جنائي، وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين.
وأضافت "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تغير موقفه أو تعطيه ميزة عن أي متهم في قضية جنائية".
ومن الممارسات المعيارية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية وضمان نزاهة المحاكمة.
لكن محامو ترامب جادلوا بأن نطاق أمر الحماية مبالغ في اتساعه ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن ترامب محاكمة ترامب دونالد ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ 4 مايو المقبل.
أحداث مجلس الوزراءتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة نصر
ضبط 4 سيدات بحوزتهن 15 كيلو مخدرات في السويس
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي