الحكومة توافق على قرار مصري ألماني لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز «مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية»، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية

قرار جمهوري بتجديد تعيين أسامة خروبة أمينا عاما لمجلس الوزراء

اقرأ أيضاًبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

المصدر: الأسبوع