الرئيس عباس: عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الخميس، التأكيد على عزمهم استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية و القدس الشرقية.
وأضاف الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب لقائهما في العاصمة مدريد، "وقد أعلنا من أجل ذلك، إننا سنتوجه إلى قطاع غزة مع القيادة الفلسطينية والأمين العام للأمم المتحدة ومن يرغب من ممثلي الدول والمنظمات الدولية".
وتابع، "وستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة".
وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه الرئيس:
جئنا إليكم من فلسطين، لنقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني شكرنا العميق، على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو دليل على التزامكم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعدالة قضيته، بعد الظلم والقهر الذي تعرض له طوال 76 عاماً من التشرد والمعاناة.
كما نثمن جهودكم في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية ودوركم في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة، بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ومثمنين عالياً بيان مدريد الذي صدر بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية معكم، ومقدرين تصويت إسبانيا الإيجابي لصالح قرار اعتماد الرأي الاستشاري، يوم أمس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضا/ تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس وزراء إسبانيا
ولا يمكننا أن ننسى دور إسبانيا في استضافة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وفي هذا الصدد، طالبنا ولا زلنا نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام، كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وسنكون سعداء في حال عقده في مدريد.
نجدد التأكيد بأننا عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد أعلنا من أجل ذلك، إننا سنتوجه إلى قطاع غزة مع القيادة الفلسطينية والأمين العام للأمم المتحدة ومن يرغب من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، وستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.
كما نجدد الشكر لإسبانيا على انضمامها للشكوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وهو ما يعكس التزام إسبانيا كدولة وشعب وحكومة بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي هذا الإطار، نستذكر بكل اعتزاز زيارتكم الأخيرة لفلسطين وما قدمته إسبانيا من مساعدات إنسانية، وحرصكم على الوصول إلى معبر رفح للتعبير عن تضامنكم مع شعبنا المنكوب والجوانب الإنسانية التي تمثلها قضية شعبنا العادلة.
ونقدر عالياً بهذه المناسبة مواقف جميع الدول الصديقة التي اعترفت بدولة فلسطين، ونناشد الدول التي لم تعترف بها بعد أن تفعل ذلك، وسنواصل سعينا للعمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونعول على دعمكم في هذا الصدد.
نجدد شكرنا لكم صديقي بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، ولحكومتكم وللشعب الإسباني الصديق.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار حول فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين خلال 12 شهراً، معتبرةً أن القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً، ومشيرةً إلى أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال غير قانوني وآن له أن ينتهي.
وقالت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «رحّبت دولة الإمارات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 من يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شكّل خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية، وأكّد على التزامات إسرائيل في إطار القانون الدولي».
وأضافت: «شاركت بلادي مع العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى في إجراءات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأكّدنا آنذاك بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي، وهو الموقف الذي تلتف حوله الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي».
وأكد البيان دعم دولة الإمارات لمشروع القرار المقدّم من دولة فلسطين، والذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة لإسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس».
وقال محمد أبو شهاب: «تُعقد هذه الجلسة بعد مرور ما يقارب العام من الحرب المدمرة على قطاع غزة، حيث نقف شهداء على مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر، أودت بحياة أكثر من 41 ألف من المدنيين الأبرياء، وشردت الغالبية العظمى من سكان القطاع».
وأكد ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2735، و2728، و2720، و2712.
كما أعرب البيان عن التقدير لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقال: «لابد من إيلاء الأولوية لتحسين الوضع الصحي في قطاع غزة، فعودة فيروس شلل الأطفال بعد استئصاله منذ 25 عاماً، تعد مؤشراً خطيراً على انهيار النظام الصحي في القطاع».
وفي هذا السياق، ساهمت دولة الإمارات في 11 من سبتمبر الجاري في أكبر عملية إجلاء طبي من غزة منذ بدء الحرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما موّلنا حملة لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفلٍ في غزة.
وأردف البيان: «لابد من وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووضع حد للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة وهجمات المستوطنين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس».
ودعا إلى العمل على نزع فتيل الصراع عبر إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تفضي إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بالأغلبية قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً بناء على فتوى محكمة العدل الدولية.
وصوت لصالح القرار 124 عضواً وعارضه 14 عضواً فيما امتنع 43 عن التصويت، حيث يتضمن القرار أن تنهي إسرائيل من دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ اتخاذ القرار.
ويطالب قرار الجمعية العامة إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية بما في ذلك الإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
كما يطالب القرار بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الاحتلال عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة