بحوزتهم مخدرات بـ60 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في القليوبية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، في القبض على 3 متهمين بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي الذي تخصص في تجارة المواد المخدرة بالقليوبية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وأشارت التحريات، إلى أنه بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمخدرات بقيمة 8 مليون جنيه.. القبض على إمبراطور الكيف في مطروح
«ارتكبوا 4 وقائع».. سقوط عصابة سرقة المساكن في السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالمخدرات عصابة تجارة تجارة مخدرات عصابة غسيل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اقتصادى وسياسى واجتماعى.. ما الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال؟
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنمية فى دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج :سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:
الآثار الاقتصادية
إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
الآثار السياسيةانتشار الفساد السياسى والإدارى واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
نفاذ المجرمين إلى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الإرهاب.
الآثار الاجتماعية
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدى العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت