شراكة بين الحكومتين المصرية والأمريكية لحماية وحفظ التراث الثقافي المصري
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت فعالية ثقافية بحديقة المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة، إطلاق مشروع "نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات" والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية (CIPAIG) من الحكومة الأمريكية، بحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ورفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية، والدكتورة لويز بيرتيني المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي بمصر ARCE.
وفي كلمتها التي ألقتها في احتفالية إطلاق المشروع، أشارت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار إلى أهمية المشروع المتعلقة بواحد من الملفات الجوهرية التي تُركز عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة وتسعى إلى تحقيق إنجاز ملحوظ فيها، وذلك فيما يتعلق بعملية توثيق وتسجيل الآثار وعمل منظومة مركزية لربط المتاحف بعضها البعض وبناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرة إلى جهود الوزارة واهتمامها الشديد بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف.
نائب وزير السياحة والآثار والسفيرة الأمريكية بالقاهرةكما أشادت بالتعاون المثمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار، مشيرة إلى سلسلة من التعاون السابق في تنفيذ عديد من المشروعات كان أخرها مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لبناء متاحف آثار جديدة بجميع أنحاء الجمهورية وتتبع مجموعاتها الأثرية، كما ستقوم الوزارة بالتوسيع في تنفيذ هذا المشروع ليشمل جميع متاحف الآثار في مصر، لافتاً إلى أنه في ظل إطار تكنولوجيا المعلومات، فإن وجود نظام قوى لإدارة المجموعات الأثرية من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتاحف مؤسسات ثقافية علمية، تعمل الوزارة دائماً على ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل.
يمني البحار نائب وزير السياحة والآثاروسلطت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى جارج، الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة، موضحة أن هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار. وأضافت أننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة.
وقالت الدكتورة لويز بيرتيني، المدير التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي بمصر: يسر المركز مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتطوير قاعدة بيانات المتحف المصري بالتحرير ومساعدتهم على دراسة إمكانية إعداد قاعدة بيانات مركزية بالمتحف ". “يساهم تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية”.
وأصبحت منحة تنفيذ اتفاقية الملكية من الحكومة الأمريكية ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في البداية في عام 2016 وتم التأكيد عليها في عام 2021.
وستزيد هذه المنحة من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة جمع البيانات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وجمع البيانات يمكنه جمع بيانات المجموعات المتحفية في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.
وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي بمصر ARCE) ) لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية الذي يشمل توثيق البيانات والتدريب ومشروع تقييم الاحتياجات في عدد من متاحف الآثار بالقاهرة الكبرى مثل المصري بالتحرير، والمصري الكبير، والقبطي، والفن الإسلامي، والقومي للحضارة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شراكة التراث الثقافي المصري وزارة السياحة والآثار نائب وزیر السیاحة والآثار الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة
العُمانية: وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم عقد ائتلاف مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات وشركة ارخميدس للهندسة البحرية اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 28 مليون ريال عُماني.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب شركة كيمجي رامداس للمقاولات هريتك كيمجي وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة على 4 مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عُمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرات للأمواج بطول 4172 مترًا، مع زيادة عمق حوض الميناء بـ 5 أمتار، وشاطئ رملي بطول 1100 متر و13 مرسى عائمًا.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في ولاية مصيرة للمساهمة في العمل على تطوير موانئ الصيد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لخطط الحكومة في التنوع الاقتصادي على مساحة 1.8 مليون متر مربع، كما يعمل على رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيمًا للاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتعزيز حركة النقل البحري واللوجستي بين ولاية مصيرة والولايات الأخرى، تنشيطًا لحركة السياحة بالولاية وإيجاد بيئة ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين من حيث توفير المتطلبات اللازمة لعمليات إنزال وتسويق الأسماك والمنتجات الأخرى، إلى جانب صيانة السفن والقوارب.
وقد بلغ إجمالي إنتاج ولاية مصيرة من الأسماك لعام 2023 حوالي 25 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 23.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصاءات عام 2023 حوالي 2345 صيادًا ووصل عدد القوارب إلى حوالي 804 قوارب صيد بالإضافة إلى 38 سفينة صيد حرفي.
إقامة مشروع سمكي للروبيان
كما وقّعت الوزارة عقد انتفاع لإقامة مشروع سمكي للروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مع شركة العنقاء الوطنية على مساحة 15 هكتارًا، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العُماني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل غير المباشرة التي ستنتج عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد، كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع إلى 7500 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، كما يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23.5 مليون ريال عُماني، ما يعكس أهميته من الناحية الاقتصادية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية جديدة.