محمود عباس يشكر إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ، إن قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، دليل على التزامها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعدالة قضيته، بعد الظلم والقهر الذي تعرض له طوال 76 عاماً، وفقا لما أوردته وكالة "وفا".
وثمن عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب لقائهما في العاصمة مدريد اليوم الخميس، جهود اسبانيا في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وطالب الرئيس، المجتمع الدولي بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب سيادته بعقد مؤتمر دولي للسلام، كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وجدد الرئيس التأكيد بأننا عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقال: "ستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة".
وأكد الرئيس مواصلة دولة فلسطين العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشدا على أنه يعول على دعم اسبانيا في هذا الصدد.
وشكر إسبانيا على انضمامها للشكوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وما قدمته من مساعدات إنسانية.
وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه الرئيس:
جئنا إليكم من فلسطين، لنقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني شكرنا العميق، على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو دليل على التزامكم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعدالة قضيته، بعد الظلم والقهر الذي تعرض له طوال 76 عاماً من التشرد والمعاناة.
كما نثمن جهودكم في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية ودوركم في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة، بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ومثمنين عالياً بيان مدريد الذي صدر بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية معكم، ومقدرين تصويت إسبانيا الإيجابي لصالح قرار اعتماد الرأي الاستشاري، يوم أمس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولا يمكننا أن ننسى دور إسبانيا في استضافة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وفي هذا الصدد، طالبنا ولا زلنا نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام، كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وسنكون سعداء في حال عقده في مدريد.
نجدد التأكيد بأننا عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد أعلنا من أجل ذلك، إننا سنتوجه إلى قطاع غزة مع القيادة الفلسطينية والأمين العام للأمم المتحدة ومن يرغب من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، وستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.
كما نجدد الشكر لإسبانيا على انضمامها للشكوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وهو ما يعكس التزام إسبانيا كدولة وشعب وحكومة بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي هذا الإطار، نستذكر بكل اعتزاز زيارتكم الأخيرة لفلسطين وما قدمته إسبانيا من مساعدات إنسانية، وحرصكم على الوصول إلى معبر رفح للتعبير عن تضامنكم مع شعبنا المنكوب والجوانب الإنسانية التي تمثلها قضية شعبنا العادلة.
ونقدر عالياً بهذه المناسبة مواقف جميع الدول الصديقة التي اعترفت بدولة فلسطين، ونناشد الدول التي لم تعترف بها بعد أن تفعل ذلك، وسنواصل سعينا للعمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونعول على دعمكم في هذا الصدد.
نجدد شكرنا لكم صديقي بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، ولحكومتكم وللشعب الإسباني الصديق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عباس رئيس دولة فلسطين فلسطين إسبانيا الشعب الفلسطينى الرأی الاستشاری لمحکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی بدولة فلسطین دولة فلسطین فی قطاع غزة وفق قرار فی هذا
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.
ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب