إعلام إسرائيلي: حزب الله أصبح لديه مبرر للحرب والجيش سيعود لشمال غزة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية رد حزب الله اللبناني المحتمل على التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها مقاتلوه خلال اليومين الماضيين، كما أشارت إلى نية الجيش بدء عملية واسعة جديدة شمالي قطاع غزة بعد معلومات عن إعادة المقاومة ترميم قواتها في المنطقة.
ونوه المتحدثون إلى إشارات تبدو مقصودة على أن إسرائيل هي من يقف وراء الهجمات التي طالت أجهزة الاتصالات الخاصة بحزب الله، حيث قال مراسل الشؤون الخارجية في القناة الـ13 يوسيف يسرائيل إن الشركة التي باعت أجهزة "آي كوم في 82" التي انفجرت يوم الأربعاء شركة وهمية بالأساس.
ونقل يسرائيل عن تقارير إعلامية أن هذه الأجهزة تم شراؤها في فترة قريبة من شراء أجهزة "البيجر" التي انفجرت يوم الثلاثاء. وقال إن تقارير تتحدث عن أن الشركة التي باعت هذه الأجهزة "هي شركة وهمية مقرها العاصمة الهنغارية بودابست وهو ما يعطي مؤشرا على طبيعة العملية".
وأضاف "اليوم ذهب أحدهم إلى مقر شركة غولد أبولو التي يفترض أنها وكيل الشركة التايوانية المصنعة للأجهزة فلم يجد أحدا واكتشف أن الشركة وهمية".
مبرر جيد للحربوفيما يتعلق بالمردود العسكري على هذه العملية، قال رئيس شعبة العمليات السابق يسرائيل زيف للقناة الـ12 إن حسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله اللبناني) "كان قبل هذه العملية يضع المواجهات في خانة مساندة قطاع غزة وقد ترك الباب مفتوحا أمام عملية سياسية ربما تتعلق بتبادل الأسرى أو ما شابه".
ويرى زيف أن ما جرى مؤخرا "يمنح الحزب مبررا جيدا وكافيا لتغيير موقفه والقول إن الحرب أصبحت مباشرة بيننا وبينكم"، مؤكدا أن هذه التفجيرات "لن تساعد كثيرا في استعادة الأسرى ولا حتى في تحريك المفاوضات وإن كانت الأمور تتجه نحو التصعيد فإن الرابح الوحيد من هذا الأمر هو يحيى السنوار (زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس)".
وفي السياق نفسه، قال تامير هايمان -رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب– إن رد حزب الله على هذا الهجوم "قادم لا محالة، لأن هذه أقوى ضربة يتلقاها من إسرائيل"، مؤكدا أن هذا الرد "قد يصل إلى مرحلة الحرب".
وانتقد أفرايم سنيه نائب وزير الدفاع السابق حكومة بنيامين نتنياهو التي قال إنها "منشغلة بالسياسة الحزبية الضيقة ولا تمتلك إستراتيجية حقيقة للتعامل مع الملفين الفلسطيني والإيراني".
وقال سنيه إن الحكومة الحالية "تدفع إسرائيل إلى وضع لن تكون مستعدة له سياسيا في نهاية المطاف حتى إن كانت مستعدة له عسكريا"، مضيفا "لا توجد أهداف ولا شركاء لخطوة إستراتيجية كبرى في أي جبهة من الجهات التي نواجهها".
أما قائد الدفاعات الجوية الإسرائيلية السابق تسفيكا حاييموفيتش، فقال إن عمليات الحرب النفسية وتعزيز الردع التي رأيناها مؤخرا "أفقدت حزب الله توازنه"، لكنه أكد أن "ما بين الردع والحسم لا بد من وجود خطوة تكميلية وإلا فأنت تضرب وتنتظر الرد وهكذا وهذه عملية لا نهاية لها".
وفي السياق نفسه، قال عاموس يدلين -رئيس شعبة الاستخبارات السابق- إن "إسرائيل تقاتل على 7 جهات وربما 8 لو أضفنا ما يأتي من الأردن، ومع ذلك فإن الأهداف الرئيسية للحرب المتمثل في إعادة الأسرى لم تتحقق".
وقال يدلين إن إسرائيل ليس أمامها في غزة سوى خيارين اثنين "إما التوصل لصفقة أو تغيير تكتيكات العملية العسكرية لأن ما يجري حاليا هو جهد ضائع لن يدفع السنوار نحو التنازل".
عودة العمليات لشمال غزةوعن الأوضاع في قطاع غزة، قال ألموغ بوكير -مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12- إن الجيش يستعد لعملية واسعة جديدة في الجزء الشمالي من القطاع وذلك بعد 6 أشهر على انسحابه منه، مشيرا إلى أن الجيش رصد خلال الأسابيع الأخيرة محاولات حركة حماس ترميم قوتها.
وقد تحدث لواء الاحتياط غيورا آيلاند -رئيس مجلس الأمن القومي السابق- عن ضرورة احتلال شمال القطاع بقوله "الحرب لم تتوقف لأنه لا توجد صفقة لسبب ما، فكيف سيكون الوضع بعد سنة من الآن.. أنا أفضل احتلال شمال غزة".
وقال آيلاند "وليس ضروريا إرسال الجيش إلى عمق القطاع، وإذا استمرت الحرب 3 أو 4 سنوات فإنك ستخلق وضعا أبديا يكون فيه القطاع دون مدينة غزة التي كانت رمزا له ذات يوم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب الله
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.