“آيرينا” ورئاسة ” COP29″ ينظمان ” منتدى الاستثمار في تحول الطاقة ” في باكو نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” ورئاسة مؤتمر الأطراف COP29 ووزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان اليوم عن التعاون لعقد الدورة الأولى من منتدى الاستثمار في تحول قطاع الطاقة بمنطقة آسيا الوسطى في العاصمة الأذرية باكو خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبرالقادم.
يتوافق عقد هذا المنتدى مع أولويات مؤتمر الأطراف COP29 وخطة العمل التي حددها الرئيس المعين للمؤتمر معالي مختار باباييف في رسالته الأخيرة الموجهة للدول الأطراف والجهات الأخرى المشاركة في المؤتمر وشدد فيها على ضرورة الارتقاء بالطموحات وتمكين العمل مع التركيز على التمويل المناخي باعتباره أولوية قصوى.
وقال معالي مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29 إن أذربيجان تبدي التزاماً راسخاً بخطة التحول نحو الطاقة النظيفة، وتتعاون مع العديد من دول آسيا الوسطى لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وخير دليل على هذا التعاون الاتفاقية الأخيرة بين وزراء الطاقة في أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان لربط أنظمة الكهرباء بين الدول الثلاث، ونأمل لمؤتمرالأطراف COP29، الذي سينعقد في باكو خلال شهر نوفمبر المقبل، أن يساهم في حفز الجهود الإقليمية لدعم مسار التنمية المستدامة والعادلة؛ مدفوعاً بمساندة جيل الشباب، وقدرات إنتاج الطاقة المتجددة، والاقتصادات الحيوية لدول المنطقة، واستقطاب الاستثمارات اللازمة للمضي قدماً في هذا المسار.
من جانبه أكد معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان إن بلاده اتخذت خطوات حاسمة لتنفيذ مبادرات استراتيجية تساهم في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة عبر مشاريع إقليمية مهمة، وتسعى ضمن أولوياتها الرئيسية إلى ربط نظام الطاقة فيها مع كازاخستان وأوزبكستان، ونقل إمكانات الطاقة الهائلة في دول آسيا الوسطى إلى الأسواق التركية والأوروبية عبر ممرات الطاقة النظيفة.
وعبر الوزير الأذري عن ثقته بأن المنتدى سيوفر منصة مهمة لتعزيز علاقات التعاون مع دول آسيا الوسطى في مجال الطاقة النظيفة، واستقطاب المستثمرين وشركات الطاقة وتسهيل تنفيذ مشاريعنا المشتركة.
بدوره قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام آيرينا إن آسيا الوسطى تتمتع بإمكانات هائلة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة غير أنها تواجه تحديات كبيرة في استقطاب الاستثمارات اللازمة لتطويرها موضحا أن منتدى الاستثمار في تحول قطاع الطاقة، الذي ينعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في باكو يستهدف معالجة المعوقات الاستثمارية، وتنسيق العمل بين أصحاب المصلحة، والترويج لهذه المشاريع على الصعيد العالمي.
ويوفر المنتدى على مدار يومين منصةً مثلى للتحاور بين الحكومات، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، وشركاء التنمية، ومطوري المشاريع والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين بشأن الفرص والتحديات القائمة في مجال تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في التقنيات المتعلقة بتحول الطاقة، وذلك بهدف تحقيق نتائج اتفاق الإمارات الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28. ويتضمن المنتدى العديد من الجلسات الثنائية ومنطقة مخصصة لعرض مشاريع الطاقة المتجددة المحلية أمام المستثمرين وأصحاب المصلحة العالميين.
ودعت “آيرينا” مطوري المشاريع من آسيا الوسطى إلى تقديم مشاريعهم المتعلقة بالطاقة المتجددة وتحول الطاقة من أجل التنسيق بشأنها مع المستثمرين والممولين المحتملين في منتدى الاستثمار ويتم اختيار المشاريع المؤهلة للنظر فيها من قبل “منصة الاستثمار المناخي” ومنصة تسريع تحول نظام الطاقة “إيتاف”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها مساء اليوم، ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق