الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
اقرأ أيضاًأول تعليق من «مدبولي» بشأن تعرض لبنان لهجوم سيبراني.. ماذا قال؟
مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل ومشروعات الوزارة |فيديو
مدبولي: ما يقرب من 30 جهة مشتركة في مبادرة «بداية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء اليوم مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نسبة المكون المحلي فى سيارات شركة النصر تصل لـ70% خلال 2026
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عن استئناف شركة النصر لصناعة السيارات انتاجها.
وقال محمد الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن شركة النصر للسيارات رمز أصيل للصناعة الوطنية تأسست عام 1959 .
التاريخ يُعيد نفسه| النصر للسيارات تُشعل محركاتها بعد 15 عام توقف.. 20 مليون دولار تحيي المشروع توطين الصناعة.. وزير قطاع الأعمال: أتوبيس النصر يضاهي أعلى المستويات العالمية عام 2009وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشركة اغلقت عام 2009 وبدأت الدولة فى إعادة إحيائها منذ عام 2017 ، لافتا إلى أن ما تم اليوم هو تسلم أول دفعة أوتوبيسات بنسبة مكون محلى 50% وستصل في 2026 إلى 70% .
ولفت الحمصانى، إلى أنه تم إعادة إحياء الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص لما لدية من قدرة على دراسة احتياجات السوق المحلى والعالمى وتقديم الدعم الفنى.