رؤساء أركان دول إيكواس يبحثون التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اجتماعاً حاسما في غانا السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكرياً في النيجر لإعادة النظام الدستوري الذي أطاح به انقلاب عسكري.
ووفق مصادر عسكرية إقليمية، تحدثت إلى وكالة "فرانس برس"، فإنّ الاجتماع سيُعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول "إيكواس" خلال قمّتهم في أبوجا الخميس، والقاضي بنشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة في النيجر، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز.
وأضافت المصادر أنّه في ختام الاجتماع، سيُطلع رؤساء الأركان قادة "إيكواس" على "أفضل الخيارات" فيما يتعلّق بقرار قمّة أبوجا نشر "قوة الاحتياط".
و"إيكواس" التي ما زالت تأمل في التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة في النيجر، لم تعلن أيّ جدول زمني لعمليتها العسكرية المحتملة في هذا البلد، كما لم تحدّد أية تفاصيل حول "قوة الاحتياط" التي تعتزم نشرها ولا الدول الأعضاء التي سيأتون منها.
والخميس، وعد رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بالمساهمة بما بين 850 و1100 جندي في هذه القوة، مشيراً إلى أنّها يفترض أن تكون جاهزة للتدخّل "في أقرب وقت ممكن".
اقرأ أيضاً
لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.. إيكواس تأمر بنشر قوتها
وقال وتارا إنّ نيجيريا وبنين ستشاركان بدورهما في "قوة الاحتياط" بعسكريين (لم يحدّد عددهم).
وتعمل "إيكواس" التي تضم 15 دولة، جاهدة من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها أربع من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات.
وجاءت قمة "إيكواس" بعد 4 أيام على انقضاء مهلة حددتها "إيكواس" لقادة انقلاب النيجر لإعادة بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو/تموز إلى منصبه، لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.
وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر، وهي دولة هشة تصنف على أنها من بين الأفقر في العالم، الجدل ضمن "إيكواس" وتحذيرات من الجزائر وروسيا.
أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين وحيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثل "إعلان حرب" عليهما.
وعلّقت "إيكواس" عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي شهدت جميعها انقلابات مؤخرا.
اقرأ أيضاً
إيكواس تتراجع: التفاوض هو أساس الحل في النيجر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر تدخل عسكري رؤساء أركان انقلاب النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: التدخل الحكومي ضروري لحل أزمة الباعة الجائلين
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن أزمة الباعة الجائلين أصبحت من القضايا ذات الأولوية التي تستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف المنوفي: يشكل الباعة الجائلون تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، حيث إن انتشارهم العشوائي في الشوارع والأسواق يضر بالتجارة المنظمة ويؤدي إلى إغراق الأسواق بسلع غير خاضعة للرقابة، مما يؤثر على صحة المستهلكين ويسبب تذبذبًا في الأسعار.
وأردف المنوفي أن الباعة الجائلين لا يمتلكون تراخيص قانونية لمزاولة نشاطهم، وبالتالي فهم لا يخضعون للرقابة الجمركية أو الضريبية، مما يخلق سوقًا موازية وغير منظمة، ويضع التاجر الشرعي في موقف غير عادل. كما أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على مظهر المدن وحركة المرور، وتساهم في تراكم القمامة، مما يؤدي إلى تدهور بيئي وصحي.
وأوضح المنوفي أنه من المهم إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تتضمن توفير أماكن بديلة للبائعين الجائلين، مثل الأسواق الشعبية المنظمة التي تتيح لهم الفرصة للعمل في بيئة قانونية، مع فرض رقابة صارمة على المنتجات المعروضة لضمان جودتها وحماية حقوق المستهلكين. وأضاف أنه يجب تنظيم عملية البيع في هذه الأسواق بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الباعة أو المستهلكين أو التجار.
كما أكد المنوفي أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تسعى دائمًا إلى رفع مستوى الوعي بين التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال حملات توعوية وورش عمل لتوضيح تأثيرات الباعة الجائلين على الاقتصاد المحلي وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني وآمن. وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد آليات تنفيذ فعالة للقضاء على هذه الظاهرة دون الإضرار بمصالح الباعة.
وفي ختام تصريحه، دعا المنوفي إلى ضرورة تبني سياسة شاملة تُسهم في دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي، عبر منحهم فرصًا للعمل في بيئة منظمة، مما يعزز استقرار الأسواق، ويساهم في تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.