نائب يتهم قوى السلطة بالهيمنة على البرلمان والتحكم بجدول أعماله
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اتهم النائب المستقل احمد الشرماني، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، قوى سياسية كبيرة ومتنفذة بالسيطرة على البرلمان والتحكم فيه وفي جدول اعماله دون الرجوع بشكل حقيقي للنواب واللجان المختصة.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب تتحكم فيه قوى السلطة الكبيرة والمتنفذة، وهي من تعقد الجلسات وتضع جداول الاعمال دون الرجوع الى النواب واللجان النيابية المختصة، وهي من تضع القوانين التي فيها صفقات واتفاقات، سواء كانت جدلية او غير جدلية".
وأضاف ان "تلك القوى السياسية هي نفسها المسؤولة عن عدم حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، طيلة الأشهر الماضية، بسبب صراع المصالح والصفقات، رغم ان عدم حسم هذا الملف اثر بشكل كبير وسلبي على العمل التشريعي والرقابي للبرلمان العراقي".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق، حيث اخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح توافقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا