تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس وزراء إسبانيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الخميس، 19 سبتمبر 2024، في العاصمة الإسبانية مدريد، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وتقدم الرئيس عباس بالشكر، إلى رئيس الوزراء الإسباني، على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وبحث الرئيس مع سانشيز، تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الرئيس عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة ، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على ابناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس.
وأطلع الرئيس، رئيس وزراء إسبانيا على مبادرته للتوجه لقطاع غزة مع القيادة الفلسطينية والامين العام للأمم المتحدة ومن يرغب من ممثلي الدول لوقف الحرب التدميرية ضد ابناء شعبنا ومقدراته، وانهاء وجود قوات الاحتلال الفوري في قطاع غزة، وقيام دولة فلسطين صاحبة الولاية بمسؤولياتها على كامل أرض دولة فلسطين وفق القانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين جراء استمرار العدوان، مؤكدا ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، ووقف إجراءات خنق الاقتصاد، حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكد الرئيس عباس أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين وحصل على دعم أكثر من ثلثي دول العالم، يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهرا.
وأكد الرئيس أهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والعمل من أجل الحصول على المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسباني، دعم بلاده للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
وعقد اللقاء بحضور، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس لشؤون العلاقات الدولية رياض المالكي ، ومستشار الرئيس ياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى إسبانيا حسني عبد الواحد.
وكان الرئيس، قد وصل مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة عمل تستمر ليومين.
واعترفت إسبانيا رسميا، بدولة فلسطين، يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من أيار/ مايو 2024، ولاحقًا، قررت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها من بعثة فلسطين الدبلوماسية ورئيس بعثة إلى سفارة دولة فلسطين ومنح مستوى السفير لرئيسها.
وفي السادس من حزيران/ يونيو 2024، أعلن وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس عباس دولة فلسطین فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.