«الثقافة»: مد التقديم في مسابقة حماية البيئة واجب ومسؤولية حتى 15 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الثقافة، مدّ التقديم في مسابقة لجنة الجغرافيا والبيئة، بعنوان حماية البيئة واجب ومسؤولية لعام 2024، حتى 15 أكتوبر المقبل.
فروع المسابقةوحددت الوزارة ضوابط المسابقة التي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتورعطية طنطاوي، وتشمل فرعين الأول عبارة عن أبحاث وذلك كالتالي:
1- تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة، ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل).
2- تكتب ببنط 14 سيميلفيدارايك مسافة واحدة على ورق A4 على ألا يزيد عدد الصفحات على 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية وCD.
أما الفرع الثاني وهو الأعمال المبتكرة، ويكون كالتالي:
1- تقدم أعمال مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات لحماية البيئة ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.
جوائز المسابقةقيمة الجوائز 44 ألف جنيه بواقع 22 ألف جنيه لكل فرع موزعة على النحو التالي:
المركز الأول: 10000 جنيه
المركز الثاني: 7000 جنيه
المركز الثالث: 5000 جنيه
شروط المسابقةيتراوح سن المتقدم بين 20 و30 سنة.
وعلى المتسابق أن يرفق عددا من المستندات تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي وخطاب بنكي برقم الحساب.
وحددت وزارة الثقافة الموعد النهائي لتقديم الأعمال 15 أكتوبر 2024.
ويشترط توقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حال اكتشاف مخالفة أي شرط من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية تترتب على ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه