المجلس الحكومي يتدارس إجراءات جديدة تتعلق بالبناء المضاد للزلازل لمواكبة إعادة الإعمار (التفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يتدارس المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم مشروعي مرسومين، يتعلقان بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب بلادنا بوم 8 شتنبر 2023، وفق المذكرتين التقديميتين للمشروعين (حصل عليها « اليوم 24 »).
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الأول الذي يعدل مرسوما صدر قبل 22 سنة، يتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «2000.R.P.S»، المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، -أوضحت- أنه « في إطار التدخلات الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولا سيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، تم إعداد مشروع المرسوم ».
وأوضحت المذكرة التقديمية، أن المشروع، يهدف إلى « مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار في ذلك المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن ».
كما يروم المشروع، « ضمان تأطير جيد لعملية إعادة بناء المساكن التي تعرضت للزلزال، وكذا إقرار مزيد من الضمانات على مستوى سلامة الأرواح والممتلكات أثناء حدوث الزلزال، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال، وذلك في أفق المراجعة الشاملة لهذا الضابط »، تضيف المذكرة التقديمية، « والتي تتطلب الإحاطة بجميع جوانب الخطر الزلزالي والمعطيات المحينة الخاصة به ».
أما مشروع المرسوم الثاني، والذي يعدل مرسوم صدر سنة 2013، يقضي بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، فنصت مذكرته التقديمية، على أنه « يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية ».
ويقر المشروع، « وجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «2000.R.P.S» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل ».
وتقول المذكرة التقديمية، إن « هذا التغيير الذي تم بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في الميدان، يهدف إلى ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال ».
كلمات دلالية زلزال الحوز، المجلس الحكومي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعادة بناء على مستوى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة مصر للإعمار.. تقسيم «غزة» إلى 3 مناطق لكل منها مخيم لإقامة السكان
ترتكز الخطة المصرية على إعادة إعمار القطاع فى وجود سكانه من خلال تقسيمه إلى ثلاث مناطق إنسانية، يكون لكل منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير وسائل الإعاشة من ماء وكهرباء وغيرهما، وسيجرى إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التى تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازى مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال نفس المدة.
«بدر الدين»: إعادة إعمار غزة تتويج للجهود العربية والدولية وتأكيد وجود الفلسطينيين على أرضهموأكد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، خلال لقائه نظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، مساء أمس الأول، اعتزام مصر تقديم التصور الشامل لإعادة إعمار غزة، مع بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه، مشدداً فى هذا الصدد على أهمية البدء فى عملية التعافى المبكر.
ووسط استمرار المفاوضات تستعد أكبر قافلة مصرية من اللوادر ومعدات إعادة الإعمار لدخول قطاع غزة من أمام معبر رفح، حيث اصطفت معدات الإعمار والشاحنات المحملة بالكرافانات على الجانب المصرى من معبر رفح، فى انتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة، ضمن جهود دعم وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وتضم القافلة لوادر حديثة وكرافانات مجهزة، ويأتى ذلك فى إطار استمرار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطينى، من خلال إرسال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمساهمة فى تحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
«البرديسى»: إعادة إعمار القطاع هى الطريق الأوحد نحو تحقيق الاستقرار الإقليمى وحفظ السلام.. وصمام أمان يحمى غزة من مخططات الاقتلاع.. ويحافظ على وجود الشعب الفلسطينى فى أرضهمن جانبه، أكد الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة تعكس بشكل واضح التزام الدول العربية بدعم الشعب الفلسطينى فى مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها محاولات التهجير القسرى التى تسعى إسرائيل إلى فرضها، موضحاً أن هذه الخطة هى مرآة حقيقية للإرادة السياسية لكل من مصر، الأردن، والسعودية، حيث ترى هذه الدول أن إعادة إعمار القطاع هى الطريق الأوحد نحو تحقيق الاستقرار الإقليمى وحفظ السلام، فضلاً عن كونها الضمانة الأساسية لبقاء الفلسطينيين فى أرضهم ومنع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
مبادرة إنشاء صندوق عربى خطوة مهمة للغاية فى التصدى لهذه المخططات وتعزز صمود الفلسطينيينوأضاف «البرديسى»، فى تصريحات، أن المبادرة المصرية لإنشاء صندوق عربى لإعادة الإعمار تمثل خطوة نوعية، حيث يهدف هذا الصندوق إلى توفير الدعم والتمويل اللازمين لضمان تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار على أرض الواقع، مشيراً إلى أن وجود إرادة سياسية صلبة من قبل الدولة المصرية يعزز من فرص نجاح هذه المبادرة، لا سيما أن مصر أثبتت على مدار العقود الماضية تمسكها بحقوق الشعب الفلسطينى ورفضها القاطع لأى مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشدداً على أن توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة الإعمار هو ما سيضمن إحداث تغيير حقيقى فى غزة، من خلال إزالة آثار الدمار والبدء فى مشاريع تنموية تشمل بناء المساكن، البنية التحتية، والمرافق الحيوية.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الأثر المتوقع لهذه الخطة يتمثل فى قدرتها على تذليل كل العقبات المادية التى لطالما كانت عائقاً أمام إعادة الإعمار، ما يخلق واقعاً مغايراً للحياة فى غزة، يعيد الأمل لسكانها ويمكنهم من الصمود فى وجه التحديات، لافتاً إلى أن البدء فى تنفيذ هذه الخطة سيكون بمثابة الحاجز القوى أمام المخططات الإسرائيلية، والتى تهدف إلى تهجير سكان غزة وفرض واقع جديد فى المنطقة، مضيفاً أن هذه الخطة ليست مجرد خطوة إنسانية، بل صمام أمان يحمى غزة من مخططات الاقتلاع، ويحافظ على وجود الشعب الفلسطينى فى أرضه.
وأوضح «البرديسى» أن التدخلات الخارجية لن تجد مبرراً لها إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة بالشكل المأمول، حيث ستعيد الحياة إلى غزة وتضمن بقاء سكانها فى أرضهم، وهو ما سيسحب البساط من تحت أى محاولة لفرض حلول غير عادلة، مشدداً على أن هذه الخطة تمثل رسالة واضحة بأن الفلسطينيين ليسوا للبيع أو المساومة، وأن المجتمع الدولى، خاصة الدول العربية، يقف صفاً واحداً فى مواجهة أى محاولة لتهجيرهم.
القمة العربية ستسفر عن خطة عمل واضحة تدعم إعادة الإعمار.. وتدعو إلى إطلاق مبادرة سياسية لتنفيذ حل الدولتين.. والتحديات تكمن فى المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة إدخال المعدات اللازمة لإعادة الإعماروحول أبرز التحديات التى قد تواجه القمة العربية المقبلة فى بلورة خطة متكاملة لإعادة الإعمار، أشار «البرديسى» إلى أن التحديات تكمن فى المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار، حيث تستخدم إسرائيل ذرائع مختلفة لفرض قيود على العمليات الإنسانية، بما فى ذلك الادعاء بعدم التزام الوفد الفلسطينى بشروط التفاوض أو المماطلة فى تنفيذ الاتفاقات، لافتاً إلى أن هذه العراقيل ليست بالأمر الجديد، حيث سبق لإسرائيل أن عرقلت إدخال المساعدات منذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى 19 يناير الماضى.
وأكد أن التعاون المصرى الأردنى الخليجى يشكل حجر الأساس فى حماية سكان غزة من التهجير القسرى، حيث يمثل الدور المصرى والأردنى تحديداً عنصراً حاسماً فى التصدى لأى محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، مشيراً إلى أن مصر أعلنت مراراً أن التهجير يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأنها تعتبر أى محاولة لفرضه اعتداءً على سيادتها الوطنية، معرباً عن تفاؤله بأن القمة العربية المقبلة لن تكتفى ببيانات الشجب والإدانة، بل ستسفر عن خطة عمل واضحة تدعم إعادة الإعمار وتدعو إلى إطلاق مبادرة سياسية دولية لتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن ملف إعادة إعمار غزة يحمل أهمية بالغة فى الوقت الحالى، حيث يمثل تتويجاً للجهود العربية والدولية الرامية إلى إعادة البناء، مع تأكيد ضرورة وجود الفلسطينيين على أرضهم، مضيفاً أن عملية الإعمار تتم فى إطار دعم دولى وعربى كبير يضمن بقاء الفلسطينيين فى غزة وعدم تهجيرهم، فى وقت تحاول فيه بعض الأطراف الدولية، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، تنفيذ مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة تعكس التزام الدول العربية بالحقوق الفلسطينية، وتعزز من موقف الفلسطينيين فى مواجهة محاولات تهجيرهم تحت أى مسمى.
وأكد «بدر الدين» أن مبادرة إنشاء صندوق عربى لإعادة الإعمار، التى تم اقتراحها على جدول أعمال القمة العربية المقبلة، تعد خطوة مهمة للغاية فى التصدى لهذه المخططات، وتلعب دوراً كبيراً فى تعزيز صمود الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسعى لتوفير الدعم المالى والفنى اللازمين لإعادة بناء غزة بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للسكان الفلسطينيين، وتجنب أى تدخلات خارجية قد تؤثر على سير العملية، ومضيفاً أن من أبرز التحديات التى قد تواجه الخطة المصرية العربية هى المعوقات التى قد تضعها إسرائيل فى طريق إعادة الإعمار، بما فى ذلك عرقلة إدخال المساعدات والمعدات الثقيلة، هذه العراقيل تكشف عن نوايا الاحتلال الإسرائيلى فى فرض مزيد من القيود على عملية الإعمار، ما يعوق تنفيذ المبادرة.
وأكد الدكتور خالد سعيد، خبير الشئون الإسرائيلية، أن الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة تمثل حائط صد قوياً أمام أى مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو طمس معالم القضية الفلسطينية، موضحاً أن الحل الوحيد لضمان استقرار الأوضاع فى قطاع غزة حالياً هو الشروع فى إعادة الإعمار بشكل فورى، مشدداً على أن هذا المسار يعكس موقفاً عربياً موحداً يرفض تماماً ما جاء فى «وعد ترامب» بشأن تهجير الفلسطينيين، ويرفض كذلك أى مخطط إسرائيلى أو أمريكى يسعى إلى إفراغ غزة من سكانها.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة