ائتلاف المالكي يطالب حكومة السوداني بعرض “شفاف” عن أنبوب نفط البصرة _العقبة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، الخميس ، حكومة السوداني بتقديم ايضاح شفاف حول مشروع مد انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة الاردني ومن ثم الى مصر، مشيرا الى وجود شكوك كبيرة تؤكد انتفاع الكيان الصهيوني من المشروع. وقال اللامي في تصريح صحفي، انه “رغم الهالة الاعلامية التي تعرض لها مشروع مد الانبوب النفطي من البصرة الى ميناء العقبة الاردني والى مصر فان الحكومة لم تكشف عن حقيقية المشروع لا بالسلب او الايجاب”، داعيا ” الحكومة الى تقديم ايضاح شفاف حول المشروع”.
واضاف ان “الشكوك لازالت قائمة حول انتفاع الكيان الصهيوني من هذا المشروع والمطلوب نفي او اثبات ، لذلك يتطلب ايضا ان يكون استجواب او سؤال برلماني لمعرفة حقيقة اهداف المشروع الحقيقية”. وكان النائب ياسر الحسيني، قال ان جوهر مشروع انبوب العقبة هو تسديد فواتير حرب غزة من ثروات العراق واستنزاف خيرات شعبه من اجل مصالح بعض القوى السياسية وسيكلف خزينة البلاد مليارات الدولارات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية