تسريع إنجاز 16 سدا كبيرا ومشاريع مائية في مراكش بكلفة تفوق 2 مليار درهم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يتم تسريع وتيرة إنجاز 16 سدا كبيرا في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية.
وبخصوص المجهودات المتواصلة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقى ” 2020-2027″ وعملا على تجاوز حالتي الاجهاد المائي والجفاف بمنطقة عمالة مراكش، قامت وزارة التجهيز والماء ببرمجة إنجاز عدد هام من المشاريع المائية بكلفة تفوق 2 مليار درهم، حيث تتمثل هذه المشاريع في بناء سد كبير جديد بالمنطقة، وإنجاز سد صغير، بالإضافة إلى العمل على انجاز مشروع للحماية من الفيضانات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل3".
وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة