14 مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام بالمنيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن إجمالي عدد المدارس التي ستدخل الخدمة العام الدراسى الجديد 14 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئى وصيانات شاملة بإجمالي 207 فصول دراسية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة منها 6 مدارس مكتملة المرافق والتجهيزات لتدخل الخدمة الترم الأول ومتوقع دخول 8 مدارس الخدمة الترم الثانى، ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة استثمارية بلغت 151 مليونا و49 ألف جنيه، وذلك في إطار استعدادات محافظة المنيا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 /2025 والمقرر انطلاقه في 21 سبتمبر الجاري.
كما أعلنت الهيئة تطوير ورفع كفاءة 116 مدرسة وإنشاء جديد لعدد 98 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى فى 5 مراكز، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية للبناء والتنمية.
وأوضح المهندس محى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أنه تم المرور على 1755 مدرسة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوريد 5530 مقعداً من الهيئة ضمن تجهيزات العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أن خطة الصيانة تضمنت طرح 20 مدرسة للتطوير ورفع الكفاءة بتكلفة 66 مليون جنيه، ويجرى تطوير ورفع كفاءة إدارة العدوة التعليمية بتكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه، كما يجرى العمل في 23 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وصيانة وتوسعة بإجمالي 375 فصلاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 349 مليونا و 66 ألف جنيه.
من جانبه، أشار الدكتور على عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة، بمختلف المراحل التعليمية لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وربط غرفة عمليات المديرية بغرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، كما تم متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري لسد العجز بالمدارس والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبيل بداية العام الدراسى.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي، وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستقبال العام الدراسي الجديد الأبنية التعليمية الهيئة العامة للأبنية التعليمية العام الدراسي الجديد 2024 2025 المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنيا المنظومة التعليمية هيئة الأبنية التعليمية العام الدراسى الجدید
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس