بلغاريا.. تحقيق بشأن شركة على صلة بأجهزة انفجرت في لبنان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال جهاز الأمن في بلغاريا، الخميس، إنه سيحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) لجماعة حزب الله اللبنانية والتي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم منسق.
وقالت وكالة أمن الدولة البلغارية في بيان إنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في الدولة، دون تسميتها.
وتقول تقارير إعلامية بلغارية إن شركة "نورتا غلوبال" المحدودة ومقرها صوفيا سهّلت بيع أجهزة البيجر التي انفجرت في أنحاء لبنان، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين.
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صلة شركة نورتا بالأمر. ولم يرد مسؤولو الشركة بعد على طلبات للتعليق. كما لم يرد محام سجل الشركة في مبنى سكني في صوفيا على أسئلة رويترز.
وأظهر تحليل أجرته رويترز لصور لأجهزة بيجر مدمرة أن تصميمها يتوافق مع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تصنعها شركة غولد أبوللو التايوانية. وقالت غولد أبوللو، الأربعاء، إن أجهزة البيجر صنعتها شركة بي.إيه.سي للاستشارات ومقرها بودابست.
لكن موقع تيليكس المجري الإخباري قال إن نورتا سهّلت البيع بالفعل، نقلا عن مصادر.
وقالت وكالة أمن الدولة إنها لم ترصد أي شحنات من أجهزة البيجر المشتبه بها على الأراضي البلغارية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على طاولة «cop29»
جاء ملف التنمية المستدامة ضمن المحاور التي ستناقشها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، 11 نوفمبر الجاري؛ بمشاركة عدد كبير من الدول على مستوى العالم؛ لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية.
3 أبعاد لتحقيق التنمية المستدامةووفقًا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، بذلت الدولة جهودا عديدة لتحقيق التنمية المستدامة؛ نظرا لمدى ارتباطها بالتغيرات المناخية؛ إذ توجهت الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 3 أبعاد «الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي».
وأوضحت وزارة البيئية، في تقرير لها، أن البعد الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ومجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، بالإضافة إلى حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
رفع مستوى المعيشة ضمن البعد الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامةأما البعد الاقتصادي يتمثل في تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
وأخيرا البعد البيئي لـ التنمية المستدامة، الذي يتمثل في حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به، وحماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.