وزير المالية في جولة جديدة مع أكثر من 200مستثمر بكبرى المؤسسات والبنوك الاستثمارية بلندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة، وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة في مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في أسواق المال حول العالم، شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة في يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من 3 ساعات مع 60 مستثمرًا في 3 لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية في سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها في مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، في اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون في توطين أهم الممارسات العالمية في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية، لتصبح أكثر تأثيرًا في مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، في إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه في مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا في دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون في مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية في تحقيق مسار اقتصادي وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هي اللغة التي ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي في مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات في إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على خفض أعباء الدين للناتج المحلي برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي
حزب حماة الوطن: قرارات وزير المالية رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك وزير المالية المستثمرين الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
غزة.. جولة جديدة اليوم من تبادل الأسرى والرهائن
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت حركة «حماس»، أنها ستفرج اليوم السبت، عن 6 رهائن إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت إن «المحتجزين المقرر الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون إسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منجيستو، هشام السيد».
وتشمل جولة اليوم من تبادل الأسرى والمحتجزين، 602 أسير فلسطيني، منهم 445 من معتقلي قطاع غزة خلال الحرب، و51 من ذوي أحكام المؤبد، و59 من الأحكام العالية، و47 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية من محرري صفقة شاليط الذين جرى إعادة اعتقالهم، وحكم عليهم باستكمال محكومياتهم.
وستشهد الصفقة المرتقبة الإفراج عن عدد من قادة «حماس» في الضفة الغربية، الذين سيجري إبعادهم إلى خارج البلاد.
كما ستشهد الصفقة الإفراج عن أقدم الأسرى الفلسطينيين، وهم نائل البرغوثي الذي أمضى 45 عاماً في الأسر، وعلاء البازيان، الذي أمضى 42 عاماً في الأسر، وسامر المحروم، المسجون لأكثر من 38 عاماً، والذين سيجري إبعادهم أيضاً إلى خارج البلاد.
في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن إسرائيل قتلت 100 فلسطيني وأصابت 820 آخرين، وأعاقت تنفيذ بنود «البروتوكول الإنساني» المتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر.
وذكر رئيس المكتب الإعلامي، سلامة معروف، أمس، في منشور على منصة «إكس»، أن «آخر ضحايا القتل كان سيدة صباح الجمعة في رفح، حيث إنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 100 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين».
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، تسجيل أكثر من 350 انتهاكاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 19 يناير الماضي.
وقال: «الاحتلال الإسرائيلي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 350 مرة منذ توقيعه، في تأكيد واضح على استمراره في خرق الالتزامات وتحدي المجتمع الدولي».
سياسياً، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استغرابه وتفاجئه لعدم ترحيب الأردن ومصر بخطته المقترحة بشأن قطاع غزة، مؤكداً أن خطته بشأن القطاع هي مجرد توصية وليست إلزامية، قائلًا: «خطتي جيدة، لكنني لا أفرضها، وسأكتفي بالتوصية بها».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية