وزير المالية في جولة جديدة مع أكثر من 200مستثمر بكبرى المؤسسات والبنوك الاستثمارية بلندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة، وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة في مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في أسواق المال حول العالم، شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة في يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من 3 ساعات مع 60 مستثمرًا في 3 لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية في سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها في مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، في اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون في توطين أهم الممارسات العالمية في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية، لتصبح أكثر تأثيرًا في مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، في إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه في مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا في دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون في مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية في تحقيق مسار اقتصادي وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هي اللغة التي ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي في مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات في إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على خفض أعباء الدين للناتج المحلي برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي
حزب حماة الوطن: قرارات وزير المالية رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك وزير المالية المستثمرين الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة رسمية تمتد يومين.. وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة وإندونيسيا في قطاعات عدة
خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، تمتد يومين (15 – 17 أبريل الجاري)، يبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على رأس وفد رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية أخرى، تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات.
وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma.
وتعد جمهورية إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا للمملكة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليار ريال، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.
وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.
ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش المملكة مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها، تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، مما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسي في قطاع التعدين والمعادن.
وتُعد استثمارات المملكة في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي “فالي”، مثالًا على اهتمام المملكة بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه المملكة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة استراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما تركز الزيارة على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ويُعد “التجمع الغذائي في جدة”، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا هامًا للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي.
وفي ديسمبر 2023 وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي.
وتعد شركة “Indofood” من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودي منذ عام 1986م، وتتجه لتوسيع عملياتها في المملكة.
وتُهيئ زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، يركز فيها الجانبان على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاداتهما المحلية، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية