وزير المالية: مستعدون لمراجعة الأولويات مع مجتمع الأعمال سعيًا لسياسات أكثر تأثيرًا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية أخبار مصر وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
أحمد كجوك يستعرض أولويات السياسة المالية في مصر خلال المرحلة المقبلة
فى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة للجمعية المصرية البريطانية أحمد كجوك يستعرض أولويات السياسة المالية فى مصر خلال المرحلة المقبلة وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري وبناء جسور جديدة من الثقة إعادة صياغة جديدة للسياسات المالية لتكون المحرك الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت هدف استراتيجي للفترة القادمة تبني سياسات مالية أكثر دعمًا للأعمال من خلال عدة مبادرات للسياحة والسيارات وتكنولوجيا المعلومات
أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات رئيسية للوزارة يتم التركيز عليها فى المدى القصير فى ضوء تفويض الحكومة الجديدة وأهدافها؛ أولها العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري وبناء جسور جديدة من الثقة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى.
أوضح الوزير فى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة أن ثانى هذه الأهداف يكمن فى السعى بجد لإعادة تصميم وصياغة سياسات مصر المالية لتلعب دورها الأساسي كأداة حكومية فعّالة تؤثر على الظروف والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى السياسات المالية على أنها المحرك الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الحفاظ على الاستدامة المالية واستمرارية القدرة على تحمل الدين، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية. فهناك الكثير مما يمكن القيام به ومما ينبغي القيام به، وسنسير بثبات في هذا الاتجاه.
وأكد وزير المالية على سعى الدولة المصرية للتعامل بشكل استباقي مع أكبر تحدياتها، وهو ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت. بالإضافة للعمل كذلك على تحسين مؤشرات الديون الأخرى والعودة إلى مستويات أكثر معقولية عبر خفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير.
وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف سيحسن من تصنيف المخاطر الخاص بمصر ويساعد على خلق مساحة كافية للإنفاق بشكل أكبر وأكثر فعالية على القطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري، وكذلك على برامج الإنفاق الاجتماعي المستهدفة بشكل جيد.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالأولوية الأولى، وهي استعادة الثقة وبنائها بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فقد تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن حزمة شاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى تمهيد الطريق لبداية جديدة وشراكة صحية. وقد شملت هذه الإصلاحات: إجراءات طموحة لإنهاء النزاعات القديمة، اعتماد آليات مناسبة للمخاطر فيما يتعلق بالفحص الضريبي، العمل على الحد من الغرامات المفرطة من خلال وضع سقف لها، بالإضافة إلى دعم السيولة المالية للشركات عبر تقديم آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تحسين نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لجعله أكثر سلاسة وكفاءة.
ولفت إلى وجود تدابير أخرى يجرى العمل عليها لتحسين الخدمات الضريبية، مع بذل مزيدا من الجهد، وتوفير الحوافز والدعم لجعل هذه التدابير فعالة على أرض الواقع.
فيما يتعلق بالأولوية الثانية، وهي تبني سياسات مالية أكثر دعمًا للأعمال، أكد كجوك أن الهدف الرئيسي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص والصادرات. علاوة على ذلك، سنقيس أدائنا بناءً على معايير أوسع تشمل المؤشرات المالية ومؤشرات الدين التقليدية إلى جانب قدرتنا على تحسين تنافسية اقتصادنا ودعم القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير من خلال عدة مبادرات يتصدرها توفير التمويل المناسب لضمان آلية حوافز ذكية لتصنيع السيارات وتصديرها، بما في ذلك السيارات الكهربائية وفي مجال السياحة، سيتم إطلاق برنامج حوافز جديد قائم على النتائج في الأيام القادمة لدعم بناء المزيد من الغرف الفندقية، كما نعمل أيضًا على تصميم آلية فعالة جديدة لدعم تصنيع الهواتف المحمولة إلى جانب منتجات رئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير المالية على الإنفتاح لدراسة المزيد من برامج الدعم طالما تم صياغتها بشكل جيد، مع نتائج واضحة قابلة للقياس، ومحددة بفترة زمنية تتيح لنا تحسينها وضمان فعاليتها.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث، وهو تعزيز القدرة على تحمل الدين، فإن الوزارة ستقوم بإدخال أدوات جديدة إلى السوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنفيذ معاملات مبادلة الديون للبيئة، وتنويع أدوات الدين عبر العملات والأسواق وأنواع المستثمرين والأدوات، واستخدام عائدات التخارج لتقليل الديون، كما حدث مؤخرًا في صفقة رأس الحكمة.
وفى ختام كلمته أكد أحمد كجوك على مجموعة من النقاط المهمة شملت قيام الدولة المصرية بإحراز تقدمًا هائلًا في بناء البنية التحتية والأساس المادي للنمو والإنتقال حاليًا إلى الاستفادة من هذا الأساس المتين، كذلك توجه سياسات مصر الاقتصادية لتعزيز الاستدامة المالية وبيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بشكل أفضل من الاستفادة من الإنجازات السابقة.
وفى إطار المناقشات مع الحضور، أكد وزير المالية على قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر وأنه يحقق أداءً جيدًا خلال المرحلة المراهنة، مشددًا على استمرار تبنى نهج الإصلاح بشكل دائم ومستمر لتعزيز النهوض بالاقتصاد المصري.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة