وزير المالية: مستعدون لمراجعة الأولويات مع مجتمع الأعمال سعيًا لسياسات أكثر تأثيرًا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية أخبار مصر وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
قنا| تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال
حضر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة قنا، تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية وبمبادرة من الغرفة التجارية بقنا.
بالتعاون مع الغرف التجارية في محافظات السويس، سوهاج، الأقصر، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، الشرقية، البحر الأحمر.
ويهدف المجلس إلى تقديم الدعم والاستشارات اللازمة لرائدات الأعمال في المحافظة وتذليل العقبات أمامهن وتطوير مشاريعهن بشكل مستدام.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المحافظة تعمل حاليا على إعداد خريطة استثمارية شاملة تسهّل جذب الاستثمارات عبر توفير كافة البيانات اللازمة التي تجعل المحافظة بيئة جاذبة للاستثمار، وتُعزِّز دور المرأة في المشهد الاقتصادي من خلال دعم رائدات الأعمال، مشيرًا إلي إن المرحلة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في مجال الاستثمار والتجارة، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا إن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال هو خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المحافظة وتكاملها مع جهود التنمية المجتمعية.
وقال أمير الشيخ رئيس الغرفة التجارية بقنا، إن الغرفة ملتزمه بدعم سيدات الأعمال من خلال توفير المعلومات والموارد اللازمة لنجاحهن، في ظل زيادة مساهمة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالإسكندرية وعلى مستوى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المبادرة التي أطلقتها غرفة قنا تمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق عمل المجلس الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى بدء التعاون مع دول عربية مثل الإمارات والبحرين والأردن لتعزيز فرص التعاون والتطوير في هذا المجال. يذكر أن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يعد أول كيان مخصص لصاحبات السجلات التجارية منذ تأسيس الغرف التجارية في عام 1922.
حضر التدشين، كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ، وناهد وشاحي، عضو الغرفة التجارية بقنا. كما شارك في الحدث مجموعة من رؤساء وممثلي الغرف التجارية من مختلف محافظات الجمهورية.
إعادة طرح مجمع الكرنك أمام الاستثمار:وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإعادة طرح مجمع الكرنك الحرفي بمركز أبوتشت شمال قنا، للاستثمار وتشغيله لخلق فرص عمل للشباب في القرية.
والمجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب