الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الخميس، تفاصيل مسودة قانون الضريبة الجديدة، فيما أشارت الى تضمنه ثلاث نقاط رئيسة.

وقال رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عبد الحسين العنبكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مسودة القانون الجديد تحتوي على نقاط مهمة من بينها تحقيق العدالة الضريبية والسماحات الكثيرة لذوي الدخول المحدودة وتوسعها على شرائح لم تكن مأخوذة بنظر الاعتبار من ذوي الدخول المرتفعة".

وأوضح، أن "مسودة القانون الجديد منسجمة مع المعايير الدولية ولا يجعل النظام الضريبي العراقي في معزل عما يحصل في العالم، مؤكدا اعتماد معايير محاسبة عالمية، كما انها صديقة لبيئة الأعمال وجاذبة للمستثمرين سواء من حيث نسب الضرائب أو الإجراءات الضريبية السهلة والمرنة والشفافة".

وأردف، العنبكي أن "النسخة الجديدة من قانون ضريبة الدخل ستكون طفرة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي الضريبي والتخلص من القوانين المالية القديمة".

وبين، أن "خبراء ومتخصصين ساهموا في كتابة مسودة القانون الذي يعد إنجازاً كبيراً للجنة العليا للإصلاح الضريبي"، مقدماً شكره للوكالة الألمانية GIZ لما قدمته من خبراء ومتخصصين قدموا المساعدة في كتابة هذه المسودة".

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يفرض التزامات على ملاك السفن.. تفاصيل

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية اليوم الإثنين 16ديسمبر.

يستهدف مشروع القانون تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز  بذات الالتزامات.

ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وتكمن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري

مقالات مشابهة

  • بالوثائق.. مصادر تكشف مخالفة جديدة للبعثة الإسبانية العاملة في الأقصر (تفاصيل)
  • خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية.. يدعم الاقتصاد المصري
  • رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
  • 10 % لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القانون.. تفاصيل
  • بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
  • بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
  • برلمانيون يوافقون مبدئيًّا على قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
  • مشروع قانون يفرض التزامات على ملاك السفن.. تفاصيل