اللجنة العليا للإصلاح الضريبي تكشف تفاصيل مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الخميس، تفاصيل مسودة قانون الضريبة الجديدة، فيما أشارت الى تضمنه ثلاث نقاط رئيسة.
وقال رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عبد الحسين العنبكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مسودة القانون الجديد تحتوي على نقاط مهمة من بينها تحقيق العدالة الضريبية والسماحات الكثيرة لذوي الدخول المحدودة وتوسعها على شرائح لم تكن مأخوذة بنظر الاعتبار من ذوي الدخول المرتفعة".
وأوضح، أن "مسودة القانون الجديد منسجمة مع المعايير الدولية ولا يجعل النظام الضريبي العراقي في معزل عما يحصل في العالم، مؤكدا اعتماد معايير محاسبة عالمية، كما انها صديقة لبيئة الأعمال وجاذبة للمستثمرين سواء من حيث نسب الضرائب أو الإجراءات الضريبية السهلة والمرنة والشفافة".
وأردف، العنبكي أن "النسخة الجديدة من قانون ضريبة الدخل ستكون طفرة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي الضريبي والتخلص من القوانين المالية القديمة".
وبين، أن "خبراء ومتخصصين ساهموا في كتابة مسودة القانون الذي يعد إنجازاً كبيراً للجنة العليا للإصلاح الضريبي"، مقدماً شكره للوكالة الألمانية GIZ لما قدمته من خبراء ومتخصصين قدموا المساعدة في كتابة هذه المسودة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية