البنك المركزي بعدن يُجمد أصول وأموال خمس شركات صرافة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة؛ وعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة من البنك لديه.
وطالب وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح في تعميم شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، والشبكة الموحدة للتحويلات المالية بسرعة إرسال كافة الكشوفات التفصيلية لكل الحسابات المرتبطة بالكيانات المذكورة خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
ونص التعميم على تجميد كافة أصول وأموال وأرصدة كافة الحسابات المرتبطة بالكيانات غير المرخصة وهي:
1- الهتار للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
2- المهيب للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
3- البرق للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
4- البعداني للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
5- عادل البدجي للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
وحذر البنك من التعامل أو امتلاك أي كيانات أو شبكات تحويلات مالية تزاول مهنة الصرافة دون ترخيص صادر من البنك المركزي، المركز الرئيس بعدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن البنك المركزي شركات صرافة تجميد
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية