ابن مبارك يرد على مزاعم الحوثيين بشأن دورهم في إنقاذ صافر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مزاعم مليشيا الحوثي الإرهابية بشأن دورها في إنقاذ خزان صافر النفطي، بأنه مجرد ضجيج، مجدداً اتهامه لها بعرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان.
أحمد بن مبارك، في تدوينة على حسابه في تويتر، قال "سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية".
وأكد أن هدف الحكومة الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة، بينما أكثرت مليشيا الحوثي من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثماني سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان.
وقبل أيام عقدت مليشيا الحوثي مؤتمراً صحفياً لكشف ما أسمته تفاصيل عملية إنقاذ السفينة "صافر" والحفاظ عليها من الغرق في العام 2020م.
وزعمت قيادات الميليشيات التي شاركت في المؤتمر أنهم قاموا بعملية دقيقة وحساسة لإنقاذ السفينة صافر من الغرق، فيما كان مجلس الأمن منهمكا في عقد جلساته وإلقاء اللوم في بياناته المليئة بالزيف والمغالطات. في حين تؤكد الوقائع أن الميليشيات منعت على مدار سنوات وصول فرق الصيانة لمعاينة الخزان واستغلت هذا الملف لابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُندد باعتقال حركة الحوثي لموظفي الامم المُتحدة
نددت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بحملة الاعتقالات التي قامت بها حركة الحوثيين ضد موظفي الأمم المُتحدة في شمال البلاد.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
أهالي رام الله يستقبلون الأسرى المُحررين استقبال الأبطال..صور الدفاع الروسية: استهداف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقةونقلت مصادر محلية يمنية تأكيد وزارة الخارجية في بيانٍ رسمي على أن حركة الحوثي قامت باتخدتاف 13 من موظفي وكالات الأمم المُتحدة في صنعاء.
ووصفت الحكومة اليمينة ذلك التصرف بأنه يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويُشكل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الموظفين.
وجددت الحكومة اليمنية مُطالبتها للأمم للمتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعملها.
ولفتت إلى أن الحوثيين يمارسون سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة والإفراج الفوري وغير المشروط عمن تم احتجازهم يوم الخميس الماضي، وكذلك المختطفين منذ عامي 2021 و2024.
وأفادت أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، حيث تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، حسب البيان.
حركة الحوثيين (أنصار الله) تُعدّ حركة إرهابية وفقًا للعديد من الدول والمنظمات الدولية بسبب ممارساتها التي تتسم بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان. تُتهم الحركة بشن هجمات متكررة ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية واستخدام الأطفال كجنود في النزاع، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. كما فرض الحوثيون حصارًا على العديد من المدن اليمنية، مثل تعز، مما أدى إلى أزمات إنسانية كارثية تمثلت في نقص الغذاء والدواء وتفاقم معاناة السكان. هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تعزز تصنيفهم كجماعة إرهابية.
إقليميًا، نفذ الحوثيون هجمات عابرة للحدود استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. هذه الهجمات لم تقتصر على أهداف عسكرية بل شملت منشآت حيوية مثل محطات النفط والمطارات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الحوثيون أداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة من خلال الدعم المالي والعسكري الذي يتلقونه، مما يعزز نفوذ إيران في الخليج ويهدد الأمن القومي العربي. منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، عطّل الحوثيون العملية السياسية في اليمن ورفضوا الحلول السلمية، مما أدى إلى استمرار الحرب والمعاناة الإنسانية. مجمل هذه العوامل تجعلهم مصنفين كحركة إرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.