تعرف عليها.. 5 شركات صرافة في اليمن تتعرض لعقوبات تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة؛ وعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة من البنك لديه.
ونصت مذكرة صادرة من وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، على تجميد كافة أصول وأموال وأرصدة كافة الحسابات المرتبطة بالكيانات غير المرخصة وهي:
1- الهتار للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
2- المهيب للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
3- البرق للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
4- البعداني للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
5- عادل البدجي للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
.المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محاكمة شبكة إجرامية من 5 اشخاص بعد إنشائهم فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى، اليوم الثلاثاء. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء، خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. بعد أن تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة، عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا”، غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية.
حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب الأموال إلى الخارج. ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
وحسب التحريات، كان أفراد هذه الشبكة الإجرامية يعتمدون على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية. لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء، ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.