7700 طلب ترشّح للدورة الثانية من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بدء عمليات تقييم ملفات المشاركين تمهيداً لإعلان النتائج في نوفمبر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، استقبال 7700 طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بزيادة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها في دورتها الأولى وبلغت 3500 طلب.
وبدأت اللجان المختصة مرحلة التقييم الفني والميداني لملفات المشاركين في الجائزة، التي تنظم برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تمهيداً لإعلان الفائزين البالغ عددهم 90 وتكريمهم في نوفمبر المقبل.
وقالت دلال الشحي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة «إن الزيادة الكبيرة في طلبات المشاركة في الدورة الثانية، تؤكد أهمية الجائزة ونجاحها في إيجاد بيئة تنافسية في القطاع الخاص، لتحفيزه على تبنّي أفضل الممارسات في كل مجالات العمل، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل، وبيئة الأعمال في الدولة، ورفاهية القوى العاملة وجودة حياتها».
وأشارت الى أن الجائزة تشكل رؤية رائدة في مسيرة سوق العمل الإماراتي، عبر ما تتبنّاه من محاور تضيء على تميز الشركات وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في الإضاءة على التكاملية في قطاع الأعمال، ودور القوى العاملة بمختلف فئاتها في نجاح أعمال الشركات واستدامتها، وتكريم تلك الممارسات وتعزيزها ورعايتها، بهدف استدامتها وتطويرها، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في الريادة العالمية بمختلف المجالات.
وأوضحت أن لجان التحكيم تتكون من مقيمين ومتخصّصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية، وقطاعات سوق العمل وجودة بيئة العمل، وغيرها من مجالات ذات صلة بتعزيز تنافسية سوق العمل.
مؤكدة حياد عمل لجان التحكيم وشفافيته، في كل مراحل عمل تقييم طلبات الترشح، في جميع فئات الجائزة البالغ عددها خمس، وهي: الشركات، والقوى العاملة المتميزة، والسكنات العمالية، وشركاء خدمات الأعمال، فضلاً عن فئة التكريم الخاص.
وترعى الجائزة مجموعة من كبرى الشركات في الدولة، تشمل «داماك» و«ماجد الفطيم»، بالرعاية الماسية، المجمع التأميني و«بن غاطي للتطوير العقاري»، و«الدار»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، بالرعاية البلاتينية.
كما ترعى مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، ومجموعة «شوبا»، وشركة «دو»، ومجموعة «الرستماني»، الجائزة ضمن فئة الراعي الذهبي.
وضمن الفئة الفضية «السوق الحرة» في دبي، ومجموعة «NMDC» وأدنيك، ومن الفئة البرونزية مجموعة «الحبتور».
وتبلغ القيمة الاجمالية للجوائز نحو 37 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا، من ضمنها تصنيفها في الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف الشركات الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم الاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة. بينما يحصل الفائز في المركز الأول من العمالة، على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألفاً، والثالث 50 ألفاً، فضلاً عن جوائز عينية قيّمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات أبوظبي سوق العمل
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.