وقّعت وزارات التضامن، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون تاريخي يهدف إلى إنشاء وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الشاملة للطفل والأسرة، ويجمع جهود مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمنظمات الأهلية، لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تساهم في بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق لمصر.

أهداف البروتوكول 

يهدف البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

- توفير بيئة آمنة ومحفزة للطفل من خلال توفير خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الطفل في المراحل العمرية الأولى.

- تمكين الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازمين لتعزيز قدرات الأسر على تربية أطفالهم ورعايتهم.

- دعم التنمية المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي في إدارة وتشغيل المراكز، وبناء شراكات فعالة بين مختلف القطاعات.

- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

وسيتم تنفيذ المشروع الضخم من خلال آليات عمل واضحة المعالم، تشمل ما يلي.

-  تتولى وزارة التضامن الاجتماعي تجهيز المباني المخصصة للمراكز بأحدث التجهيزات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المطلوبة.

- إسناد إدارة وتشغيل المراكز إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم نخبة من المنظمات الأهلية ذات الخبرة والكفاءة في مجال العمل الاجتماعي.

- يتولى التحالف والشركاء إدارة المراكز وفقًا لخطط عمل محددة، تضمن تقديم خدمات عالية الجودة وفعالية.

- يتم التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجهه.

وتوفر مراكز تنمية الأسرة والطفولة مجموعة متنوعة من الخدمات، كما يلي.

- خدمات تعليمية: مناهج تعليمية متطورة لرياض الأطفال، وورش عمل تدريبية للأطفال وأولياء الأمور.

- خدمات اجتماعية: استشارات نفسية واجتماعية للأطفال وأسرهم، وبرامج للتوعية بأهمية الرعاية الصحية والغذائية.

- خدمات ترفيهية: أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة تساهم في تنمية مهارات الطفل وصحته النفسية والجسدية.

الدور المنوط بكل جهة:

- وزارة التضامن: تتولى الإشراف الفني على المشروع وتوفير الدعم اللوجستي اللازم.

- وزارة التربية والتعليم: توفر المناهج التعليمية والإشراف التربوي على صفوف رياض الأطفال.

- وزارة التنمية المحلية: تتولى التسويق المجتمعي للمراكز وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

- التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: يتولى إدارة وتشغيل المراكز وعقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.

يعد البروتوكول خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يساهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الأطفال والنساء، ويتطلع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق أقصى استفادة من المشروع، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحالف حياة كريمة التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی من خلال

إقرأ أيضاً:

التحالف الحاكم يرفض توفير الكهرباء والغاز مجانا لضحايا الزلزال

أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان التركي، توفير دعم الكهرباء والغاز الطبيعي المجاني لضحايا زلزال فبراير 2023، الذي دمر المنازل في 11 ولاية تركية يقطنها الأكراد.

جاء ذلك خلال جلسات مناقشة ”مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025“ في لجنة الخطة والميزانية، المقدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان .

وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، قدم حزب المساواة الشعبية والديقمراطية الكردي، أربعة مقترحات بشأن ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.

وتم رفض الاقتراحات بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المكونان الرئيسيان لتحالف الجمهور الحاكم.

وذكر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية أن مؤسسة توزيع الكهرباء في دجلة هي واحدة من أكبر المشاكل في شرق البلاد.، وأنها تسببت في مشاكل في الصحة والتدفئة والإنتاج الزراعي والعديد من المجالات الأخرى، وأشار إلى أن تصدر فواتير للأسر والمزارعين أعلى من الاستهلاك العادي.

وذُكر في الاقتراح أن المزارعين الذين لا يسددون هذه الفواتير التي تزيد عن مبلغ الاستهلاك تُحجز أموالهم من البنوك، واقتُرح أن يدفع الجمهور جزءًا من هذه الديون.

وطُلب في الاقتراح أن تُضاف ميزانية قدرها 40 مليار ليرة إلى ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وأن تُستخدم هذه الميزانية الإضافية لحل هذه المشاكل.

وكان هناك اقتراح آخر قدمه حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بشأن خدمة الغاز الطبيعي المجانية.

وأُشير في الاقتراح إلى أن هناك أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد، وهناك زيادات مستمرة، خاصةً المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي تزداد بنسبة 100 في المائة على الأقل في السنة، وبالتالي يضطر المواطنون إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم على احتياجات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.

وقد طالب الاقتراح بزيادة ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بمقدار 400 مليار وتلبية هذه الاحتياجات من الميزانية المتزايدة.

وقال الحزب الكردي إن الوقود الأحفوري يتسبب في تدمير البيئة، وطالب بزيادة ميزانية الوزارة بـ 60 مليار ليرة من أجل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئية.

 

Tags: تركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةطاقةكهرباء

مقالات مشابهة

  • وزارة الشؤون الإسلامية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعقدان اجتماعًا للتعاون في مجالات تطوير عمل الجمعيات الإسلامية
  • التحالف الحاكم يرفض توفير الكهرباء والغاز مجانا لضحايا الزلزال
  • مجموعة العشرين تدشن مبادرة كبرى للقضاء على الجوع عالميًا
  • رئيس الوزراء : نسعى لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية
  • البحوث الزراعية يستعرض حصاد أنشطة مبادرة المراكز الإرشادية الزراعية خلال أسبوعين
  • عضو بـ«التحالف الوطني»: قدمنا 60 ألف خدمة بـ55 مليون جنيه خلال أكتوبر
  • 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024
  • عاجل - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنشآتها والعاملين فيها
  • وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ومنشآتها والعاملين فيها وآخرها قصف مدرسة أبوعاصي في قطاع غزة
  • وزارة الكهرباء تطلق 9 سيارات متنقلة لخدمة المواطنين