بناءا على طلبه.. نقل محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي إلى غرفة المداولة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات عابدين نقل محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي إلى غرفة المداولة، استجابة لطلب دفاع اللاعب الذي طلب من المحكمة نظر القضية في غرفة المداولة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.
ووجهت النيابة للاعب اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتاة في قطر، ثم الهروب من البلاد بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.
وأشارت التحقيقات إلى تورط اللاعب في قضية تتعلق باتهامه من قِبَل فتاة بالاعتداء عليها، وبعد جلسات تحقيق موسعة، تم إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكنه غادر إلى مصر فورًا بعد القرار.
هذا الأمر دفع السلطات القطرية إلى مخاطبة الإنتربول للقبض عليه وإعادة التحقيق معه.
وقامت الأجهزة الأمنية في مصر بإلقاء القبض على اللاعب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة عابدين، وعرضه على نيابة حوادث وسط القاهرة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات عابدين محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي أحمد ياسر المحمدي اللاعب احمد ياسر المحمدي
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحرر 400 مخالفة بحق الوسائل البحرية 2024
دبي - سومية سعد
أصدر مركز شرطة الموانئ 400 مخالفة شملت 235 مخالفة تتعلق بالدراجات المائية و165 مخالفة تتعلق بالوسائل البحرية الأخرى، إضافة إلى 11 مخالفة تتعلق بالسفن و11 مخالفة للصيد، إلى جانب تغطية 54 فعالية و33 سباقاً و15 طلب مساعدة بحرية و133 تقرير سلامة بحرية.
أوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن المخالفات المتعلقة بالدراجات المائية نتجت عن انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول إلى المناطق المخصصة للسباحة والشواطئ الفندقية، فضلاً عن عدم الالتزام بالأوقات المصرح بها لاستخدامها، وعدم ارتداء سترات النجاة، وقيادة الوسيلة البحرية من قبل أشخاص دون السن المُرخص بها وتحميلها فوق طاقتها.
وأضاف أن المركز يعتمد على الطائرات بدون طيار لتأمين الشواطئ والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة العامة، ما يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استخدام أحدث التقنيات في تطبيق القرارات الحكومية.
وقد تم توزيع مخالفات الدراجات المائية بين مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، حيث تبلغ غرامة قيادة الدراجة برخصة منتهية الصلاحية 1000 درهم، فيما تصل غرامة استخدامها في الأوقات غير المصرح بها إلى 2000 درهم.
وأكد السويدي ضرورة التزام مستخدمي الدراجات المائية بالقوانين، والحرص على توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وإجراء الصيانة الدورية، مع الابتعاد عن الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية والالتزام بالسرعات المحددة التي تراوح بين 5 و7 أميال بحرية، إذ تصل غرامة مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة إلى 3000 درهم.
وأشار كذلك إلى أن المخالفات المتعلقة بالوسائل البحرية الأخرى، شملت استخدامها رغم انتهاء صلاحيتها، حيث تبلغ الغرامة 1000 درهم، والإبحار في الأماكن المحظورة بالإمارة بغرامة تصل إلى 5000 درهم، والإبحار في أوقات غير مصرح بها بغرامة قدرها 1000 درهم.
ودعا العميد حسن سهيل، مالكي الوسائل البحرية إلى التأكد من الصيانة الدورية والتحقق من الحالة الجوية قبل الإبحار، مع تأكيد ضرورة التحقق من توفر معدات النجاة على متن الوسائل واستخدام خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، مع الاتصال على الرقم 999 في حال حدوث أي طارئ.