اليمن يرحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت الخارجية اليمنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، قراراً بشأن اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تزيد عن عام وأن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
واعتبرت خارجية اليمن في بيان، أن “تمرير القرار بأغلبية كبيرة بين الدول الأعضاء، يمثل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ورسالة واضحة عن موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني”.
وشددت الخارجية اليمنية، “على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية”.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
ووافقت الجمعية العامة الأممية -بأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14- على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وقدمت المندوبية الأممية الدائمة لفلسطين -الثلاثاء- أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو الماضي.
وتم التصويت على مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه أكثر من 40 دولة بجلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الحكومة اليمنية اليمن
إقرأ أيضاً:
سلام يشطب حق المقاومة وعون يرفض القتال.. هل تعيد الدبلوماسية الأراضي المحتلة؟
حذفت حكومة نواف سلام التي تنتظر العرض على البرلمان، حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت حكر قرار الدفاع والسلم والحرب بيد الدولة والسلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وتعهدت بنفس الوقت بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
ما اللافت في الأمر؟
اللافت أن الجيش اللبناني عمليا غير قادر على الحرب، كما لا يؤمن الرئيس اللبناني الجديد الذي كان قائدا للجيش، جوزيف عون، بخيار الحرب ويفضل الحل الدبلوماسي لإرغام الاحتلال على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
النص المحذوف
نصت البيانات السابقة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 25 عاما، على "التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين ّاللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
النص الجديد
"الدولة التي نريد هي التي تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، تردع المعتدي، وتحمي مواطنيها، وتحصن الاستقلال (...) وتلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، (...) نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض أي حرب، وفقًا لأحكام الدستور. ويترتب على الحكومة أن تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها، مما يعزز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا وشرقًا وشمالًا وبحرًا".
وإذا فرضت الحرب؟
رغم مطالبة العديد من الأطراف في الداخل اللبناني، بحصر السلاح في الدولة بيد الجيش، ونص البيان الوزاري الصريح على أن الجيش سيخوض الحرب إذا فرضت على لبنان، إلا أن الأرقام والبيانات تقول إن الجيش اللبناني يفتقر إلى مقومات القوة من سلاح نوعي وتدريب.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حلفاء إسرائيل وداعميها العسكريين، الداعم الأول للجيش اللبناني، وتدفع جزءا من رواتب قواته، وتقدم له الأسلحة الخفيفة والذخيرة، بحسب سفارة واشنطن في بيروت.
آخر الحروب
في الحرب الأخيرة، لم يشارك الجيش اللبناني في القتال، لكنه أعاد الانتشار في بعض المناطق التي انسحب منها الاحتلال، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي آخر حرب على لبنان عام 2006 لم يكن الجيش اللبناني طرفا في القتال، واقتصر القتال على حزب الله، وقوات حركة أمل، رغم أن القصف الإسرائيلي أوقع عشرات القتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن اللبنانية.
وصرح حزب الله في 2006 أن الدولة اللبنانية لا تتحمل مسؤولية العملية التي شنها على قوات الاحتلال لأسر وقتل جنود إسرائيليين، واندلعت الحرب على إثرها، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله آنذاك إن العملية "فردية".
ما هي إمكانيات الجيش اللبناني؟
يبلغ عدد جنود الجيش اللبناني قرابة 50 ألفا بين مشاة وبحرية وقوات جوية.
وفي حين لا يمتلك لبنان طائرات مقاتلة، إلا أن لديه أقل من 70 مروحية بين مقاتلة، وما هو مخصص للإنقاذ، والتدريب، والإطفاء.
وعلى صعيد القوات البرية، يمتلك الجيش قرابة 200 دبابة، وآلاف من العربات المدرعة، جزء منها يعود إلى الحقبة السوفيتية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور".
ماذا قالوا؟
◼ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الرد اللبناني في حال عدم انسحاب إسرائيل سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع وإن خيار الحرب لا يفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسية، لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة.
◼ قال رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، إنه يجب تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الأمنية لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
◼ قال العميد احتياط في جيش الاحتلال عساف أوريون إن الجيش اللبناني "جيش أليف" تتبرع له العديد من الحكومات الغربية وتزوده الأمم المتحدة بالوقود والطعام.
◼ قال رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما الإسرائيلي، تال بئيري إن أسلحة الجيش اللبناني قديمة ولا يمكن أن تشكل بشكل من الأشكال تهديدا للجيش الإسرائيلي.