أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ عدَّلت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرسوم الحكومية المُطبَّقة على المنشآت الفندقية في الإمارة، في إطار الجهود المتواصلة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتشجيع الاستثمار في قطاع الفنادق في الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن مفعول التعديلات الجديدة على الرسوم الفندقية يسري بدءاً من 1 سبتمبر 2023، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً سياحيةً وثقافيةً رائدة، وتشكِّل داعماً أساسياً لقطاع الضيافة المزدهر.

وتنصُّ هذه التعديلات على خفض الرسم السياحي من 6% إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، وإلغاء رسم البلدية البالغ 15 درهماً للغرفة في الليلة، وإلغاء الرسم السياحي بنسبة 6%، ورسم البلدية بنسبة 4% المُطبَّق على مطاعم الفنادق، والاستمرار في تحصيل رسم البلدية بنسبة 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها لرفع معايير قطاعي السياحة والثقافة في الإمارة، بإطلاق الأنشطة والمبادرات التي تشجِّع النموَّ المُستدام على المدى الطويل، إلى جانب توفيرها مجموعة متنوِّعة من العروض والخدمات التي تلبّي اهتمامات مختلف شرائح الزوّار والسيّاح وتطلُّعاتهم.

أحمد البوتلي/ ريم الهاجري

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.

قوانين عصرية

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.

مقالات مشابهة

  • «قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
  • أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
  • تعاون بين«هيجون» الصينية و«أبوظبي للاستثمار» لتشجيع الاستثمار الصيني بالإمارة
  • اقتصادية أبوظبي: الإمارة باتت مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة وتُعرف بـ"عاصمة رأس المال"
  • «تنفيذي أبوظبي» يعلن التشكيل الجديد لمجلس الشباب
  • خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في الخدمات الحكومية يتطلب تطوير المبادرات النوعية
  • وزارة الثقافة والسياحة تستنكر جريمة إحراق مسجد تاريخي في تعز
  • شركات صينية: أبوظبي بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية
  • خالد بن محمد بن زايد: «أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» تُجسِّد الالتزام بتطوير الخدمات الحكومية
  • ترامب: فرض 25% رسوم على السيارات والرقائق والأدوية