الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 129 مليون جنيه خلال أسبوع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية وزارة الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
مخدرات وأموال.. "المنافذ الجمركية" تضبط 1340 حالة تهريب في أسبوع
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1343 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 43 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 1014 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1994 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 صنفًا لمبالغ مالية.
أخبار متعلقة أكاديميات: المرأة السعودية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات وإنجازاتها مشهودةضبط 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مخدرات وأموال.. "المنافذ الجمركية" تضبط 1340 حالة تهريب في أسبوع الإبلاغ عن التهريبوأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910).
حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.