برلمانيات: قرار وزارة الاقتصاد يدعم تنافسية الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار وزارة الاقتصاد بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين.
وقالت حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "قرار وزارة الاقتصاد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار في الإمارات، ويعكس التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تساهم في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في المجالات الاقتصادية المختلفة".
وأضافت: "تعمل دولة الإمارات منذ التأسيس على تمكين المرأة، وتحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين، شكلت في 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، بغرض الإسهام في دعم مكانة الإمارات محلياً ودولياً، وحققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024".
رؤية طموحة
ومن جانبها لفتت آمنة علي العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "إلزام الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إدارتها يعكس رؤية الإمارات الطموحة نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في كل المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية. هذا القرار لن يسهم فقط في تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة، بل سيوفر فرصاً جديدة للمساهمة في صنع القرارات الاقتصادية والتنموية، ما يعزز من ريادة وتنافسية الدولة".
أهم مؤشر عالميوأكدت أن "وصول دولة الإمارات إلى المركز السابع عالمياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، والذي يُعتبر أهم مؤشر عالمي في هذا المجال جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة. وبفضل الدعم اللامحدود من جانب الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، والدور الحيوي لمجلس التوازن بين الجنسين والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المجلس في تعزيز عملية التوازن بين الجنسين، وتصدر المؤشرات العالمية".
تمكين
وبدورها قالت منى حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة يعكس جهود الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتزامها بتمكين المرأة اقتصادياً وخلق بيئة عمل شاملة تتيح للمرأة المشاركة في القيادة واتخاذ القرار".
ولفتت أن مساهمة المرأة في مواقع صنع القرار، يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ودفع عجلة الابتكار، إذ تشير الدراسات إلى أن التنوع في مجالس الإدارة يعزز من قدرات الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی التوازن بین الجنسین صنع القرار المرأة فی فی مجالس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي ببيان مشترك حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
جنيف/ وام
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» تسلّط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها. وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، ما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن هذه الابتكارات تسهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، ما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك، دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية