برلمانيات: قرار وزارة الاقتصاد يدعم تنافسية الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار وزارة الاقتصاد بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين.
وقالت حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "قرار وزارة الاقتصاد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار في الإمارات، ويعكس التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تساهم في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في المجالات الاقتصادية المختلفة".
وأضافت: "تعمل دولة الإمارات منذ التأسيس على تمكين المرأة، وتحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين، شكلت في 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، بغرض الإسهام في دعم مكانة الإمارات محلياً ودولياً، وحققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024".
رؤية طموحة
ومن جانبها لفتت آمنة علي العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "إلزام الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إدارتها يعكس رؤية الإمارات الطموحة نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في كل المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية. هذا القرار لن يسهم فقط في تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة، بل سيوفر فرصاً جديدة للمساهمة في صنع القرارات الاقتصادية والتنموية، ما يعزز من ريادة وتنافسية الدولة".
أهم مؤشر عالميوأكدت أن "وصول دولة الإمارات إلى المركز السابع عالمياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، والذي يُعتبر أهم مؤشر عالمي في هذا المجال جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة. وبفضل الدعم اللامحدود من جانب الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، والدور الحيوي لمجلس التوازن بين الجنسين والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المجلس في تعزيز عملية التوازن بين الجنسين، وتصدر المؤشرات العالمية".
تمكين
وبدورها قالت منى حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة يعكس جهود الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتزامها بتمكين المرأة اقتصادياً وخلق بيئة عمل شاملة تتيح للمرأة المشاركة في القيادة واتخاذ القرار".
ولفتت أن مساهمة المرأة في مواقع صنع القرار، يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ودفع عجلة الابتكار، إذ تشير الدراسات إلى أن التنوع في مجالس الإدارة يعزز من قدرات الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی التوازن بین الجنسین صنع القرار المرأة فی فی مجالس
إقرأ أيضاً:
أميركا ترفض تبني مشروع قرار أممي يدعم أوكرانيا
أفادت رويترز نقلا عن ثلاثة صادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في تبني مشروع قرار في الأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، يدعم وحدة أراضي كييف ويدين موسكو، وذلك في تحول واضح محتمل من جانب أقوى حليف غربي لأوكرانيا.
وتعكس الخطوة على ما يبدو الخلاف المتزايد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب الذي يحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا على وجه السرعة، والذي أجرى فريقه محادثات مع روسيا دون مشاركة كييف.
ويشكل الخلاف أزمة سياسية كبرى لأوكرانيا التي تستعين بمساعدات عسكرية أميركية بعشرات المليارات من الدولارات وافقت عليها الإدارة السابقة لمواجهة الهجوم الروسي، كما استفادت أيضا من الدعم الدبلوماسي.
ويدين مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اطلعت عليه رويترز، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويؤكد الالتزام إزاء "سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقا لحدودها المعترف بها دوليا".
وقال أحد المصادر، الذي طلب هو والمصدران الآخران عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الأمر، يوم الخميس "في السنوات الماضية، شاركت الولايات المتحدة بشكل ثابت في تبني مثل هذه القرارات دعما للسلام العادل في أوكرانيا".
وقال المصدر الدبلوماسي نفسه لرويترز إن أكثر من 50 دولة تتبنى القرار، دون أن يحددها. ولم يرد المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف بعد على طلب للتعليق.
وسيطرت روسيا على نحو 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا، وتتقدم ببطء لكن بثبات نحو السيطرة على المزيد من الأراضي في شرق البلاد.
وقالت موسكو إن "عمليتها العسكرية الخاصة" جاءت ردا على تهديد وجودي تشكله مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا والغرب تحرك روسيا بأنه استيلاء استعماري على الأرض.
كانت الولايات المتحدة إحدى الدول التي تبنت جميع قرارات الأمم المتحدة تقريبا الداعمة لأوكرانيا ضد روسيا منذ بداية اندلاع أكبر صراع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
ولم يتضح بعد متى تنتهي مهلة دعم مشروع القرار، ولا يزال من الممكن أن تغير واشنطن رأيها.
ورغم أن التصويت بالأمم المتحدة قد يمضي دون دعم الولايات المتحدة، إلا أن عدم مشاركة واشنطن قد يقلل من فرص حصول مشروع القرار على دعم واسع النطاق في الجمعية العامة.
ويُنظر إلى التصويت باعتباره مؤشرا مهما على الدعم العالمي لأوكرانيا في مواجهة التحول الواضح من جانب إدارة ترامب إلى دعم موقف روسيا في الحرب.
وقال أحد المصادر "في الوقت الحالي، فإن موقفها (الولايات المتحدة) هو رفض التوقيع"، في إشارة إلى تبني مشروع القرار. وأضاف أن الجهود مستمرة لطلب الدعم من دول أخرى بدلا من ذلك، بما في ذلك دول الجنوب العالم
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس