أبوبكر الديب يكتب: مستقبل العلاقات المصرية الصينية في زمن العولمة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أن أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لعشرة اعوام متتالية، وأكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في الاستثمار عبر أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول تعاون احتفلت كل من مصر والصين بمرور عشرة أعوام من الشراكة الاستراتيجية بينهما وكذلك بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي من خلال عدة فعاليات اخرها اليوم في القاهرة.
واصبح عام 2024 هو عام الشراكة المصرية الصينية وشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وتحرص الصين -الاقتصاد الثاني عالميا والقوة الكبري - علي علاقاتها مع مصر كون البلدين من أقدم وأعرق حضارات العالم، فضلا عن دور مصر المحوري دوليا وإقليميا ولاسيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى تقدمها على صعيد تحقيق التنمية المستدامة.
ومثل مجلس الأعمال المصري الصيني أحد اهم عوامل ازدهار العلاقات المصرية الصينية في ترتيب يلي التوافق الشديد بين القيادتين السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج ورغبتهما في تطوير العلاقات المشتركة علي جميع المستويات وخاصة الاقتصادية منها.. فضلا عن مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" واللتان حققتا تطورا مثمرا.
وتستهدف الصين تحقيق 5% نموا اقتصاديا للعام 2024 وهذا النمو ينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية "الاستثمارية والتجارية" بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات استثمارية جديدة وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 10 أعوام متتالية، وتعد الصين من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في الاستثمار في مصر حسب السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانج.
وتنتشر المشروعات الصينية في كل ربوع مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وتساعد الصين مصر لتصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء.
ويمكن للاقتصاد الصيني الاستفادة من خبرات الصينيين بعد أن تجاوز الناتج المحلي الاجمالي لبلادهم في عام 2023 معدل 126 تريليون يوان، بزيادة 5.2% ليحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وينشط مجلس الأعمال المصري الصيني في زيادة وتطور العلاقات عبر الجولات التعريفية بالفرص الاستثمارية بالبلدين وكذلك المؤتمرات والندوات حيث تستهدف مصر استقطاب استثمارات صينية جديدة بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال العام الحالي وزيادة الاستثمارات الصينية بنسبة 30% والتي تقدر حاليا بنحو 3 مليارات دولار بخلاف الاستثمارات الصينية القائمة والمستهدف جذبها لمنطقة تيدا مصر بمدينة العين السخنة وهذه الاستثمارات تمثل نموذجا مهما وتعمل علي توطين الصناعات وخلق فرص العمل عبر أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع الجانب الصيني علي المستوي الحكومي تنظم كافة مسارات التعاون وفى مقدمتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات للسوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي حسب جهاز التمثيل التجاري المصري.
ومن أسباب هذا التطور الاقتصادي بين البلدين تطور البنية التحتية في مصر وتعديل وتحديث التشريعات الاستثمارية في مصر وإقامة العديد من المدن الصناعية والمشروعات القومية العملاقة.
وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي اشاد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر وانها حققت إنجازات هائلة حيث أكد السفير لياو ليتشيانج، أن العلاقة الاستراتيجية بين الصين ومصر حققت إنجازات هائلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا ينفصل عن الرؤية البصيرة والثاقبة لساسة البلدين جيلا بعد جيل، التي تشكل الأساس السياسي المتين للعلاقة الثنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستقبل وزير الخارجية والتجارة المجري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك لا سيما قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة، حضر اللقاء السيدة Rita Herencsar سفيرة المجر بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء أكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط القاهرة وبودابست، والتي تستند لتاريخ طويل من التعاون المستمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى حرص البلدين على ترجمة هذه العلاقات المتميزة لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة ترقى لطموحات الشعبين، وتصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلي أن السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المجري لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وما يتعلق بها من شبكات للنقل والتوزيع والألواح الشمسية والبطاريات.
ونوه الوزير إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 379 مليون دولار محققا نسبة زيادة بلغت 16.9% عن عام 2022.
واستعرض «الخطيب» جهود الدولة الحالية لتطوير السياسات المالية والنقدية، وكذا السياسات التجارية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لزيادة معدلات الصادرات لمختلف الأسواق العالمية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا.
وحث الوزير مجتمع الأعمال المجري على استكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر والاستفادة منها من خلال إقامة شراكات صناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وسهولة النقل اللوجستي مع عدد كبير من الدول الأفريقية وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المجرية العاملة بالسوق المصري أو التي ترغب في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه أكد السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته للقاهرة على رأس وفد يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المجري في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة