«السياحة»: لا تأخير في انطلاق رحلات العمرة هذا العام
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، عدم تأخير موعد انطلاق رحلات العمرة هذا العام ، موضحة أن رحلات العام الماضي انطلقت خلال شهر سبتمبر، وهو ما سيحدث هذا العام.
وذكرت «سامي»، أن الوزارة سمحت هذا العام لشركات السياحة بتنظيم رحلات عمرة برية وبحرية إلى جانب رحلات الطيران، وذلك حتي يكون هناك تنوعا ومنافسة في الخدمات المقدمة للمعتمرين وأيضا في أسعار البرامج.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة لـ«الوطن»، أن عددا من شركات السياحة أعلنت بشكل مبدئي انطلاق أولى رحلات العمرة هذا العام يوم 25 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن مواعيد انطلاق الرحلات يتم تحديثها باستمرار وفقا لانتهاء الشركات من تسويق برامج العمرة و إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة.
تحذير شركات السياحة من التعامل مع الكيانات غير الشرعيةوأشارت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إلي أن الوزارة حذرت كل شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات العمرة لهذا العام من التعامل مع الكيانات غير الشرعية بمسمياتها المختلفة، موضحا أن الشركات التي سيثبت تعاملها مع تلك الكيانات ستعرض نفسها للمسائلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة شركات السياحة السياحة غرفة السياحة لشرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية