الحكومة تستعرض الترتيبات الجارية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم استعراض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المُقرَر انعقادها بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في البداية، أن المنتدى الحضري العالمي الذي يُعد المنصة الأولي في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.
وقالت الوزيرة إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ "COP27" يُعبر بقوة عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.
وأشارت أيضًا إلى العديد من الفرص الأخرى التي لا تقل أهمية، ومنها التعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها مصر، والبرامج التنموية التي تطبقها، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية في مصر.
فيما أكد السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في مصر يُضيف فرصًا مهمة للدولة في إبراز حفل افتتاح وختام مُبهر، بما يتيح الفرصة لإظهار القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية.
وأوضح أيضًا أنه يتسنى خلال المنتدى إتاحة جلسة خاصة لمصر لطرح واستعراض إنجازاتها في المجال الحضري على وجه التحديد، بالإضافة إلى قيادة مائدة مستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.
واستعرض المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي الفعاليات والجلسات المُقرر انعقادها خلال المنتدى، والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.
وأوضح السفير عاطف سالم أن الحوارات الخاصة تتناول العديد من الموضوعات؛ مثل السكن للمستقبل، والمدن وأزمة المناخ، والعصر الرقمي المرتكز على الإنسان وغيرها. بينما تهدف الموائد المستديرة إلى تبادُل الآراء حول المسائل الحضرية الرئيسة، فيما تستهدف الملتقيات الجماعية إعطاء الفرصة لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاعات المجتمع الأوسع للمساهمة بالأفكار ودعم اتخاذ القرار من أجل تنفيذ فعّال للخطة الحضرية الجديدة.
وأكد المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة "جلسة الحكومة المصرية" والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلِط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، وتنظم الحكومة تلك الجلسة وتطوِّرها بشكلٍ كامل.
هذا، واشار السفير عاطف سالم، خلال استعراضه للترتيبات الجارية، إلى مراسم حفل افتتاح وختام المنتدى الحضري العالمي، والمخطط التنفيذي لأعمال استضافة المنتدى، والذي يضم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
جديرُ بالذِكر أن المنتدى الحضري العالمي يُعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويجمع المفكرين والمبتكِرين والممارسين وصانعي القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدن والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة المنتدى الحضري العالمي القاهرة ترتيبات للمنتدى الحضری العالمی المنتدى الحضری العالمی العدید من
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كما حضر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندر وفراكاسيتتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والسفراء وأعضاء مجلس النواب.
الاستراتيجية الأولى من نوعهاوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل هي أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، مشيرة أن نحو 86 دولة حول العالم أطلقت إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل، ونجح عدد كبير منها في حشد مصادر للتمويل من خلال مصادر جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وإشارت إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية الشريكة وهي صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، موضحة أن الاستراتيجية تجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية هي حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها، والفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.
حشد التمويل لسد فجوات التنميةوأضافت «المشاط»، أن الاستراتيجية تركزعلى تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، كما تعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.
وقالت «المشاط»، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وقد تم اختيار القطاعات الستة ذات الأولوية وذلك في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة، كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 لأهميته.
مكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنميةوتطرقت إلى أهم مكونات الاستراتيجية، حيث تعمل على التقييم والتحليل من خلال تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، ثم تحديد إطار لسياسات الاستثمار، لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين الحوكمة ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكرونوهت بأن الاستراتيجية تضع خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من أجل تعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة للدولة، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة، كما تعتمد على نهج حوكمة لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الوطنية من خلال لجنة عليا للإشراف ومجموعات عمل فنية، فضلًا عن وجود آليات للمتابعة والتقييم لضمان متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق، وحددت مجموعة من الإجراءات المقترح أن تنفذها الحكومة لسد الفجوة التمويلية، على مستوى التمويل المحلي العام، والتمويل الدولي العام، والتمويل المحلي الخاص، والتمويل الدولي الخاص، من بينها إصلاحات ضريبية وإجراءات لاستدامة الدين، والتمويلات الإنمائية والتمويل المناخي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في الأدوات المبتكرة مثل صكوك التمويل الإسلامي وسندات التنمية المستدامة، ورأس المال المخاطر.
وتطرقت إلى التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج الذي يسهم في دعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث تعمل الوزارة من خلال " إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، بالإضافة إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعمل على إعداد وتنفيد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان توجيه الاستثمارات نحو الأهداف التنموية المرجوة، ودورها من خلال اللجان الوطنية والمجموعات الوزارية، من بينها لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، والمجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وتحديد توجهاتها المختلفة بالتنسيق مع أعضاء المجموعة بما يسيم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وهو ما ينعكس بدوره على التنمية، بالإضافة إلى رئاسة وزارة التخطيط "مجموعة عمل تمويل التنمية" التي ستسهم من خلال مجموعات العمل الفرعية الخاصة بها - في تقدير تكلفة التمويل بالقطاعات التنموية المختلفة والعمل على توجيه التمويل لتلك القطاعات، وذلك في إطارالتكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية. كما تطرقت إلى برنامج "نوفي" باعتباره منصة وطنية تجمع بين آليات التمويل المبتكر والمختلط من أجل دفع جهود المناخ والتنمية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في سياق دمج الوزارتينوقالت إنه في سياق دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية تعمل على مواءمة استراتيجيات التمويل مع أولويات التنمية الوطنية، كما توفر إطار موحد للربط بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسبل تمويلها، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التخطيط الوطني والتعاون الدولي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام عبر تحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز استدامة التمويل عبر رؤية موحدة لسد الفجوات وضمان استمرارية التمويل، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
خطة عمل أديس أبابا 2015وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة عمل أديس أبابا وضعت حجر الأساس لأطر التمويل الوطنية المتكاملة في 2015، حيث حددت خطة عمل أديس أبابا إطار عالمي جديد لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، لذلك ركزت خطة عمل أديس أبابا على "الاستراتيجيات التنموية الوطنية المدعومة بأطر تمويل متكاملة" لحشد الموارد اللازمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل كأداة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بينما تسعى الدول المواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، لا تزال العديد من الاستراتيجيات تفتقر الخطط الملموسة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المسار التاريخي للتمويل من أجل التنمية عالميًا، وتزايد الاهتمام بالأطر الوطنية المتكاملة للتمويل في ظل تصاعد تحديات الديون وضيق الحيز المالي في الدول النامية، مؤكدة أن الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل توفر نهجًا استراتيجيًا للدول لتقييم وتخطيط وإدارة التمويل من مختلف مصادره، وتقليل الاعتماد على التمويلات من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية لمواءمة التمويل مع الأهداف الوطنية، وكذلك تعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة على إدار ملف الديون من خلال سياسات أكثر مرونة واستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات