كيف يستفيد السوق المصري من خفض الفائدة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تترقب الأسواق الدولية وخاصة المصرية تأثير خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة 0.5% لأول مرة منذ 4 سنوات، وسط انعكاسات إيجابية قد تحدث على الاقتصاد والأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصري، بعد انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك عدد من القطاعات التي سوف تتأثر إيجابياً بخفض البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، وأبرز هذه القطاعات هي البورصة والعقارات والذهب خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يعود على الاقتصاد المصري هو انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية العالمية، وذلك في حالة استيراد مصر للسلع الأمريكية مباشرة، مما سيخفض تكلفة الاستيراد في الوقت الحالي، ولكن بشرط عدم الاستيراد من دول وسيطة تحصل على أموالها بعملة أخرى غير الدولار الأمريكي مثل اليورو، أو غيرها من العملات الأخرى.
وأوضح النحاس لـ24 أن الشهور الجاري وحتى نهاية العام، وربما بعده قليلاً، سوف تكون الأسواق في حالة ترقب مع اقتراب إجراء الانتخابات الأمريكية، وبالتالي لن يتم الحكم الآن في التأثير المباشر لخفض سعر الفائدة على الأسواق المحلية المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن هناك موجات جديدة من خفض سعر الفائدة الأمريكية مما يرفع الرهان على قطاعات أخرى مثل البورصة والذهب ولكن على المدى الطويل وليس الآن..
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي، أمس، في سادس اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال 2024 خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات ليتماشى مع التوقعات.
Biden will celebrate the Federal Reserve's rate cut as a vindication of his policies while he tries to redefine his record on the US economy https://t.co/dunhY9xULY
— Bloomberg (@business) September 19, 2024 عودة الأموال الساخنةورداً على فكرة عودة الأموال الساخنة إلى مصر بعد خفض الفائدة الأمريكية، حذر الدكتور السيد خضر من الاعتماد على الأموال الساخنة، وقال إن مصر استقبلت بالفعل أموال ساخنة عقب تحرير سعر الصرف الأخير في مارس (آذار) الماضي، وإن خفض سعر الفائدة الأمريكية ليس الدافع القوي لزيادة حجم الأموال الساخنة، لأن هناك عدد من الاعتبارات والمعايير الأخرى.
وقال السيد خضر لـ24 إنه يجب استغلال خفض الفائدة الأمريكية من خلال إعلان البنك المركزي المصري لخطة تعمل على خفض سعر الفائدة في مصر مما يزيد من حجم الاستثمارات من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وعدم الاعتماد على الاستثمارات المؤقتة مثل الأموال الساخنة.
وأوضح خضر أن خفض الفائدة الأمريكية يجب أن يعمل على تنشيط سوق البورصة المصرية، بعد لجوء البنك المركزي لخفض الفائدة أيضاً، حتى يتم اللجوء للاستثمار في الأسهم بدلاً من السندات وأذون الخزانة.
وتراجعت سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي على الدولار إلى 4.75% و5% من 5.25% و5.5%، بعد تباطؤ معدل التضخم.
ويعتبر القرار بمثابة أنباء سارة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي تسعى لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية للديمقراطيين في ظل إدارة الرئيس جو بايدن في سباقها ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
Investors who anticipated furious market swings following the US Federal Reserve's bumper rate cut saw more of a muted reaction. That may be fleeting, with some analysts referring to bond yields being at risk of spiking higher after rising on Wednesday https://t.co/k4wInnzrmi
— Reuters (@Reuters) September 19, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكي المصري مصر أمريكا البنک المرکزی الأمریکی خفض الفائدة الأمریکیة الأموال الساخنة خفض سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها السادس لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أيلول 2024. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا. وأكدت اللجنة أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، والتي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1.9% في شهر آب 2024. وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع العديد من المؤشرات التي تؤكد متانة الاوضاع المصرفية والاقتصادية، إذ ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر تموز 2024 بنحو 2.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 45.7 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.6 مليار دينار. وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي خلال النصف الأول من العام الحالي، سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني لتمتعه بمستوى مرتفع من رأس المال بلغ 17.6% وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، والمحافظة على مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8% متجاوزة النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% في نهاية النصف الأول من عام 2024.
من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية المُختلفة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات والظروف التي تمر بها المنطقة، مدعوماً بجهود الإصلاح المالي والاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية المُطبقة، مما عزز ثقة المُستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.6% لتصل الى 2.05 مليار دولار، وحقق الدخل السياحي حوالي 5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بانخفاض محدود قدره 3.7% عن ذات الفترة من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وارتفعت كميات الصادرات الوطنية بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1% لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، سجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3% نتيجة انخفاض قيمة المُستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. هذا وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4% للعام بأكمله.
مقالات ذات صلة حادث مروّع في الأزرق 2024/09/16ويؤكد البنك المركزي التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة