” حماس” ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب “كيان العدو الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت “حماس” إنها تعدّ “هذا التصويت تعبيرا عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأضافت أن “هذا القرار يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله”.
وأوضحت أن “هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعَدُّ انتصاراً مهما لشعبنا، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأعربت الحركة عن “تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، وندعوها لمزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث منه بالقرارات الأممية الداعية لوقفها”.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يطالب بأن “تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا”، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن “الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين”.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان العدو.
ويطالب القرار أن “تنهي إسرائيل دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا”.
كما يطالب أن “تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة”.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
منع دخول المساعدات.. سلاح إسرائيل لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة
◄ مسؤول أممي: كل الحلول المقدمة لإسرائيل حول إدخال المساعدات رُفضت
◄ استمرار فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية
◄ جيش الاحتلال يقصف سيارات حراسة المساعدات لخلق حالة من الفوضى
◄ فليتشر: غزة هي المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني
◄ وكيل أمين "الأمم المتحدة": أصبح من المستحيل توصيل جزء بسيط من المساعدات
◄ الاحتلال يرفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة
◄ دخول 12 شاحنة مساعدات فقط إلى شمال غزة خلال شهرين ونصف
◄ منظمة إنسانية تدق ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع في القطاع
الرؤية- غرفة الأخبار
لم تترك إسرائيل أي وسيلة تمكنها من مواصلة إبادة الشعب الفلسطيني في غزة إلا وأقدمت على تنفيذها، في محاولة للضغط على فصائل المقاومة للاستسلام أو لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب أو الإدلاء بأي معلومات تقودهم إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين.
ومن بين هذه الوسائل حرب التجويع من خلال الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات، خاصة إلى مناطق الشمال التي تتعرض لحملة عسكرية منذ الخامس من أكتوبر الماضي أدت إلى استشهاد الآلاف.
وتقول الأمم المتحدة إن إسرائيل تستخدم النظام الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب منظمة أوكسفام غير الحكومية، فإن 12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف الشهر، داقّة ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وذكرت المنظمة: "تم توزيع 3 شاحنات على مدرسة لجأ إليها السكان، وعقب ذلك تم إخلاؤها وقصفها بعد ساعات قليلة".
وأشار جورجيوس بتروبولوس رئيس مكتب غزة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى أن "إسرائيل مترددة في فتح نقاط عبور جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ إن قوافل المساعدات الإنسانية توجه إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث تتعرض هناك لخطر النهب".
ولفت المسؤول الأممي إلى أن معظم عمليات النهب للمساعدات الإنسانية تتم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، مضيفا: "مطالبنا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة لم تتم تلبيتها، والمسؤولون الإسرائيليون يرفضون كل الحلول العملية التي نقدمها".
وبالأمس، أكدت الأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، في حين تعرضت شاحنة مساعدات للنهب بوسط القطاع، وذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة حراسة كانت ترافقها.
وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، موضحة -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأميركية- أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن قطاع غزة حالياً المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأوضح فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة".
وقال إنَّ الحصار الإسرائيلي على شمال غزة "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "مما يخلق ظروفًا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".