تفاصيل حوار وزير المالية مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات بلندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.
مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع محافظ كربلاء الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجالات النقل الحضري بالعراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس نصيف جاسم الخطابي محافظ كربلاء بجمهورية العراق، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء عدد من قيادات كل من وزارة النقل ومحافظة كربلاء العراقية.
في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالتنفيذ الفوري لكافة أوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلبية كافة مطالب الجانب العراقي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا لمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كافة المجالات وخاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة في هذه المجالات، حيث حققت نهضة كبيرة في كافة القطاعات مثل الطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة، كما نفذت الشركات المصرية مشروعات عملاقة في عدد من الدول العربية والإفريقية.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة المصرية بانشاء بنية تحتية عملاقة في شتى المجالات جاء بهدف أن البنية التحتية هي عصب الاقتصاد القومي والداعم الرئيسي لمجالات الصناعة والزراعة والسياحة وأنه يوجد في مصر شركات قوية ومكاتب استشارية قوية تنافس المكاتب العالمية وأن هذه الشركات تهدف إلى المساهمة في نهضة العراق في شتى المجالات وعلى استعداد تام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق، مشيدا بالتجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق (مشروعات طرق وكباري) بجودة عالية في وقت قياسي مثل شركة سامكو وشركة النصر العامة للمقاولات المصرية.
ومن جانبه أكد محافظ كربلاء، العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما نفذته وتنفذه مصر من مشروعات ضخمة تدعو للفخر وأن هذه التجربة المصرية الرائدة تجربة وقصة نجاح كبرى يحتذى بها.
وتباحث الجانبان حول أهمية الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجال النقل الحضري وتكنولوجيا المعلومات وفي تشييد وإنشاء مشروعات نقل جماعي حديثة ومشروعات البنية التحتية بكربلاء، حيث أكد محافظ كربلاء أن ما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من مشروعات ضخمة ووسائل نقل جماعي حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT بما يشمله من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم ٥ وسائل نقل حديثة بالإضافة إلى مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع والاتوبيس الترددي BRT ومشروعات الطرق مثل (الأوسط ي - الدائري -الإسماعيلية الصحراوى..) ومحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تلك المحطة العملاقة التي تضاهي المحطات العالمية بالإضافة إلى المحطات التبادلية بين وسائل المواصلات المختلفة يجعل من الأهمية الكبيرة الاستفادة بهذه التجربة المصرية الناجحة، كما أشاد محافظ كربلاء والوفد المرافق له بالعاصمة الإدارية الجديدة التي وصفوها بأنها مدينة عالمية مبهرة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية