صالح: الدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دنانير ما لم تحل أزمة المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،إن مجلس الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظاً على المصلحة الليبية.
صالح وفي تصريحات لمركزه الإعلامي،نبه إلى أن أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلهم بالرفض.
وأكد دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار،قائلا:” لن نسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كامل أرجاء الوطن”.
وصرح بأن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المركزي لأن تعلن عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي لخروجه عن اختصاصه مخالفا الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، واغتصابه للسلطة وتغوله على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين.
وأضاف:”ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها والدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دينار ما لم تحل أزمة المركزي،وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
وواصل حديثه:”لقد بذلنا جهودا مضنية في توحيد المصرف والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين كما أنه ترى الضرورة اتخاذ اجراءات لإنقاذ المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام ارضاء للحكومة منتهية الولاية”.
ونبه إلى أن هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.